في ظل التوجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال وتيسير مزاولة الأنشطة التجارية في السعودية، أصبح الحصول على سجل تجاري خطوة أساسية لكل من يرغب في بدء مشروعه بشكل قانوني ورسمي. ومع حلول عام 2025، شهدت إجراءات استخراج السجل التجاري في المملكة تطورًا ملحوظًا من حيث السرعة، والسهولة، والتكامل الرقمي مع باقي الجهات الحكومية. في هذا المقال، نسلط الضوء على كافة ما يتعلق بـ كيفية استخراج سجل تجاري 2025، من الشروط إلى الخطوات، مرورًا بالخدمات الإلكترونية، وامتيازات الأجانب، وصولًا إلى الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة.
استخراج سجل تجاري في السعودية
السجل التجاري هو الوثيقة الرسمية التي تثبت وجود كيان تجاري مسجل لدى وزارة التجارة، ويمنح صاحبه الحق في ممارسة النشاط التجاري المحدد ضمن نطاق قانوني واضح. وتهدف الحكومة من خلال تنظيم إصدار السجلات التجارية إلى تحقيق الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المنشآت من النمو في بيئة منظمة وآمنة.
في عام 2025، أصبح بإمكان المستثمرين ورواد الأعمال إصدار السجل التجاري خلال دقائق معدودة عبر بوابة وزارة التجارة الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع حكومي، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
خطوات فتح سجل تجاري في السعودية
تتمثل الخطوات النظامية لإصدار السجل التجاري كما يلي:
الدخول إلى منصة وزارة التجارة
يبدأ الإجراء بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التجارة، ثم اختيار خدمة “إصدار سجل تجاري”، وهي المنصة المعتمدة لتسجيل الكيانات التجارية وتأسيس الشركات في السعودية.
تسجيل الدخول عبر حساب المستخدم أو النفاذ الوطني
يُشترط تسجيل الدخول إلى المنصة إما من خلال إنشاء حساب خاص، أو باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد المرتبطة بحساب “أبشر”.
إدخال بيانات المنشأة
يتوجب على مقدم الطلب تعبئة بيانات المنشأة بدقة، وتشمل الاسم التجاري، نوع الكيان القانوني، وطبيعة النشاط التجاري المزمع مزاولته.
تحديد صفة مقدم الطلب
ينبغي توضيح ما إذا كان مقدم الطلب هو مالك المنشأة بشكل مباشر أو مفوضًا قانونيًا لتمثيل المالك أمام الجهات المختصة.
اختيار الاسم التجاري
يُتاح اختيار اسم تجاري مميز يتوافق مع النشاط المختار، على أن يكون غير مستخدم أو مسجل سابقًا، ويُراعى أن يتماشى مع التصنيفات النظامية المعتمدة.
تحديد نوع المنشأة والنشاط المرتبط بالاسم التجاري
يجب تحديد الشكل النظامي للمنشأة، مثل مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى تحديد النشاط التجاري الرئيسي والفرعي.
إدخال بيانات السجل والسنة المالية
يشمل ذلك تحديد مدة السجل التجاري وتاريخ بداية السنة المالية الأولى للمنشأة.
تعبئة بيانات الاتصال والعنوان الوطني
يتعين إدخال عنوان المنشأة بدقة، متضمنًا العنوان الوطني، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني الرسمي للتواصل.
الإقرار بصحة البيانات
قبل تقديم الطلب، يجب الإقرار بصحة جميع البيانات المدخلة، حيث يتحمّل مقدم الطلب كامل المسؤولية النظامية عنها.
ارفاق الوثائق
قم بإرفاق نسخ من الوثائق اللازمة المطلوبة وخطة العمل.
دفع الرسوم
ادفع الرسوم المطلوبة بالطرق الالكترونية المتاحة على موقع الوزارة.
تقديم الطلب إلكترونيًا
بعد مراجعة كافة المعلومات والتأكد من اكتمالها، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا للجهات المختصة، ليُستكمل إصدار السجل التجاري.
شروط استخراج سجل تجاري في السعودية
حتى يتمكن الفرد أو الكيان من إصدار سجل تجاري في السعودية لعام 2025، يجب توفر عدد من الشروط النظامية التي وضعتها وزارة التجارة، وأبرزها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو يحمل إقامة نظامية في حالة المستثمر الأجنبي مع ترخيص استثماري.
- ألا يكون موظفًا حكوميًا، إذ يُمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة التجارة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- الحصول على موافقة الجهات المعنية (ان وجدت)
- توفر عنوان وطني للمنشأة.
- تحديد النشاط التجاري بدقة وفق التصنيف الوطني الموحد.
- وجود حساب بنكي تجاري باسم المنشأة (بعد إصدار السجل).
- سداد الرسوم الحكومية المقررة.
- تحديد رأس مال المنشأة، علمًا بأنه لا يشترط وجود حد أدنى للسجل الفردي.
- التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
- تقديم دراسة جدوى للمشروع (وهذا يكون في بعض الحالات).
استخراج سجل تجاري إلكتروني
من أبرز التحولات النوعية التي شهدها النظام التجاري في السعودية هو إتاحة إصدار السجل التجاري بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أي مكتب أو تقديم أوراق ورقية. وتتيح هذه الخدمة:
- إصدار السجل خلال دقائق.
- الربط التلقائي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الربط مع منصة العنوان الوطني وفتح ملف لدى التأمينات الاجتماعية.
- الاستعلام عن الاسم التجاري وتوفّره قبل التقديم.
- إمكانية تعديل أو تجديد السجل لاحقًا بنفس السهولة.
وتُعد هذه الميزة نقلة حقيقية في بيئة الأعمال، حيث قلّصت من الوقت والتكلفة والجهد بشكل ملحوظ.
استخراج سجل تجاري للأجانب في السعودية
تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وقد انعكس هذا التوجه في التسهيلات والإجراءات المُيسرة التي أُقرت لتأسيس الشركات الأجنبية واستخراج سجل تجاري خاص بها. ويُعد هذا السجل هو البوابة النظامية التي تتيح للمستثمر الأجنبي مزاولة أنشطته التجارية داخل المملكة، ضمن إطار قانوني يحفظ حقوقه ويوفر له الحماية التنظيمية الكاملة.
يتيح السجل التجاري للأجانب الاستثمار في قطاعات متعددة ومفتوحة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: قطاع التجزئة، والضيافة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة. ويُسهم هذا الانفتاح في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية السعودية 2030.
ويمثّل السجل التجاري للأجانب أداة استراتيجية لتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع نطاق المشاريع والشركات العابرة للحدود، في بيئة استثمارية تحكمها الشفافية والأنظمة الحديثة.
متطلبات إصدار سجل تجاري للمستثمر الأجنبي
تُقدَّم خدمة إصدار السجل التجاري للأجانب عبر وزارة الاستثمار بالتكامل مع وزارة التجارة، وذلك بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، والذي يُعد الخطوة الأولى والأساسية لمزاولة النشاط الأجنبي داخل المملكة.
ويخضع الترخيص الاستثماري لاشتراطات محددة تختلف بحسب نوع النشاط (تجاري، خدمي، صناعي، إلخ)، كما قد يُشترط حد أدنى لرأس المال بحسب النشاط المُراد مزاولته. وتلزم الجهات التنظيمية المستثمر بإجراء نشر إلكتروني لملخص عقد التأسيس، في إطار الشفافية والامتثال النظامي.
المستندات المطلوبة لإصدار سجل تجاري لشركة أجنبية
- عقد التأسيس الأصلي موثقًا من وزارة العدل.
- قرار الشركاء بتعيين المدير العام (إن لم يكن مذكورًا ضمن العقد)، مصدقًا من الغرفة التجارية.
- إثبات هوية الشركاء والمديرين الأجانب، بالإضافة إلى: صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء سعوديًا، مستخرج من نظام أبشر يثبت المهنة، أو صورة من السجل التجاري وقرار الشركاء وعقد التأسيس، في حال مشاركة شركات سعودية.
- صورة حجز الاسم التجاري الصادر من وزارة التجارة.
- تفويض رسمي مصدّق لمقدم الطلب، مرفقًا بإثبات هويته الشخصية.
الرسوم المطلوبة
تُستكمل إجراءات إصدار السجل بعد سداد الرسوم الحكومية المقررة بحسب الجهة المقدّمة للخدمة، والتي تختلف باختلاف نوع النشاط وطبيعة الكيان التجاري.
استخراج رقم السجل التجاري
رقم السجل التجاري هو المعرف الرسمي للمنشأة التجارية، ويتكون غالبًا من 10 أرقام، ويُستخدم في التعاملات الرسمية، والربط مع الجهات الحكومية، وفتح الحسابات البنكية. ويتم استخراج هذا الرقم تلقائيًا عند إصدار السجل، ويمكن الاستعلام عنه من خلال:
- منصة وزارة التجارة.
- أو عبر خدمة “معرفة بيانات السجل التجاري” من خلال إدخال اسم النشاط أو الرقم الموحد.
فتح سجل تجاري فردي
السجل الفردي هو أكثر أنواع السجلات شيوعًا، ويُستخدم من قبل الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط تجاري بدون شركاء أو مساهمين. ويتميّز هذا النوع بسهولة الإصدار وقلة المتطلبات، ويشمل معظم الأنشطة مثل التجارة الإلكترونية، والمقاهي، والأنشطة الخدمية.
من أبرز مميزاته:
- لا يُشترط وجود مقر فعلي (لبعض الأنشطة).
- يمكن إصداره عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
- يُتيح الاستفادة من الخدمات البنكية والتعاملات الرسمية.
- قابل للتعديل والتحديث في أي وقت.
لكن تجدر الإشارة إلى أن صاحب السجل الفردي يُعد مسؤولًا مسؤولية كاملة عن ديون والتزامات النشاط التجاري، ما لم يتم تحويله لاحقًا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
كم تكلفة استخراج سجل تجاري في السعودية؟
تبلغ رسوم إصدار السجل التجاري الأساسي 200 ريال سنويًا، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع النشاط وموقع المنشأة وتتراوح عادة بين 300 إلى 900 ريال. كما يُضاف عليها ضريبة القيمة المضافة (15%) على إجمالي الرسوم.
كيفية استخراج سجل تجاري بدون محل أو شركة؟
يمكن استخراج سجل تجاري فردي دون الحاجة إلى شركة أو وجود محل فعلي لبعض الأنشطة التي لا تتطلب مقرًا مثل التجارة الإلكترونية أو تقديم الخدمات الرقمية، بشرط تسجيل عنوان وطني صالح واختيار نشاط يسمح بذلك.
ويجب التأكد من تصنيف النشاط من خلال “الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC)”، حيث تبيّن بعض الأنشطة بأنها لا تتطلب موقعًا فعليًا لمزاولتها.
ختاما
إن استخراج سجل تجاري في السعودية لعام 2025 بات خطوة مرنة وسهلة ومتاحة للجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، أفرادًا أو شركات. وقد ساهمت الرقمنة وتكامل الجهات الحكومية في تسريع الإجراءات وتبسيطها بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، تبقى أهمية الفهم الكامل للأنظمة والتعليمات قائمة، حتى لا يقع المستثمر في مخالفات أو عوائق قانونية لاحقًا.
لذا يُنصح دومًا باستشارة محامي تجاري متخصص قبل تأسيس الكيان التجاري، لضمان الانطلاق بشكل سليم يحقق النمو والاستمرارية. فإذا كنت تخطط لبدء مشروعك هذا العام، فابدأ بخطوة السجل التجاري، فهي أول لبنة في بناء كيانك التجاري القانون
