أنواع عقود الشركات | وكيفية توثيقها

في عالم الأعمال والاستثمار، تُعد عقود الشركات حجر الأساس الذي يُبنى عليه الكيان القانوني والتجاري للشركة. فهي الأداة النظامية التي تحدد طبيعة العلاقة بين الشركاء، وتنظم حقوقهم وواجباتهم، وتوضح طريقة الإدارة والتوزيع، كما تحدد أهداف الشركة ومجال نشاطها. ونظرًا لأهمية هذه العقود من الناحية القانونية والمالية، بات من الضروري على كل من يرغب في تأسيس شركة داخل المملكة العربية السعودية أن يُدرك أنواع هذه العقود، وآليات توثيقها، وأهم البنود الواجب تضمينها، لضمان حماية المصالح وتفادي النزاعات المستقبلية.

مفهوم عقود الشركات في السعودية

تُعد الشركة في أصلها اتفاقًا قانونيًا يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مشترك، سواء من خلال تقديم حصة مالية أو جهد عملي، وذلك بهدف تحقيق ربح أو تحمل خسارة تنتج عن هذا المشروع. ويُعد عقد الشراكة الوسيلة القانونية التي تُنظّم هذا الاتفاق، إذ يُلزم الأطراف بالمشاركة وفقًا لحصصهم وتوزيع ما ينشأ من أرباح أو خسائر، وتكتسب الشركة شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد إنشائها.

تشكل العقود حجر الأساس الذي تُبنى عليه الشركات والمؤسسات، فهي أداة تنظيمية محورية تسهم في تنظيم العلاقات التجارية، وتحد من احتمالات النزاعات أو سوء الفهم بين الأطراف المتعاقدة. ومن هذا المنطلق، فإن كل شركة، سواء كانت ناشئة صغيرة أو مؤسسة ذات رأس مال كبير، تحتاج إلى عقود مُحكمة تصون الحقوق، وتوضح الالتزامات، وتضفي على العلاقة طابعًا قانونيًا ملزمًا يضمن استمراريتها واستقرارها.

ولا تقتصر أهمية العقود على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المشروع من الثغرات القانونية التي قد تُستغل، كما تحدد آليات فض النزاعات وتسوية الخلافات حال نشوبها. كما أن العقود توضح بجلاء ما يُتوقّع من كل طرف، وما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات من آثار قانونية.

من جهة أخرى، تُعد العقود التجارية وسيلة فعالة لتحقيق العائدات وتعزيز الاستدامة المالية، إذ تنص على تقديم خدمات أو منتجات مقابل مقابل مالي متفق عليه، مما يجعل إدارة العقود بكفاءة عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات، وضمان استمرارية علاقاتها التجارية بشكل آمن ومرن

أركان عقود الشركات

حتى يكون عقد الشركة صحيحًا وملزمًا نظامًا، يجب أن تتوفر فيه الأركان التالية:

1. الرضا: يجب أن يكون الطرفان متمتعين بالأهلية، وارتضيا التعاقد بإرادة حرة.
2. المحل: يجب أن يكون موضوع العقد مشروعًا ومشروع النشاط الاقتصادي للشركة مباحًا.
3. السبب: الهدف من العقد يجب أن يكون مشروعًا.
4. المشاركة: يجب أن يتضمن العقد اشتراك الشركاء في تقديم حصص مالية أو عينية أو خبرات.
5. تقاسم الأرباح والخسائر: لا بد من تحديد كيفية توزيع الأرباح والخسائر وفقًا لنسب متفق عليها.

أهمية توثيق عقود الشركات

توثيق عقود الشركات لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية قانونية جوهرية تضمن:

• إثبات وجود الشركة رسميًا أمام الجهات المختصة.
• حفظ الحقوق القانونية لكل شريك.
• تجنب النزاعات المستقبلية حول الإدارة أو التوزيع أو الانسحاب.
• منع سوء التفاهم.
• تمكين الشركة من فتح الحسابات البنكية، وإصدار السجل التجاري والرخص.
• استخدام العقد كمرجعية في حال التصفية أو دخول شركاء جدد.

كيف يتم صياغة عقود الشركات في السعودية؟

تخضع صياغة عقود الشركات في المملكة لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة. وتتضمن عملية الصياغة النقاط التالية:

1. تحديد نوع الشركة بدقة (مثل: شركة ذات مسؤولية محدودة، تضامن، مساهمة).
2. ذكر أسماء الشركاء وصفاتهم وحصصهم.
3. تحديد اسم الشركة ونشاطها ومدتها ومقرها.
4. بيان كيفية إدارة الشركة، ومن له حق التوقيع.
5. توضيح آلية التوزيع المالي وتصفية الشركة في حال الانتهاء.

ويُفضَّل أن تتم الصياغة من خلال محامٍ مختص بعقود الشركات لضمان توافقها مع الأنظمة وتلافي الثغرات.

أنواع الشركات السعودية

تنص الأنظمة في السعودية على عدة أنواع من الكيانات التجارية، من أبرزها:

• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة المساهمة
• شركة الشخص الواحد
• شركة المساهمة المبسطة (أُدخلت حديثًا بموجب التعديلات الأخيرة)

ويُحدد نوع الشركة بناءً على طبيعة النشاط وعدد الشركاء ونطاق المسؤولية.

أنواع عقود الشركات في السعودية

تختلف أنواع العقود حسب الكيان التجاري، ومنها:

• عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
• عقد تأسيس شركة تضامن.
• عقد تأسيس شركة توصية بسيطة.
• عقد تأسيس شركة مساهمة.
• عقد تأسيس شركة مهنية.
• اتفاقية شركاء/اتفاقية شراكة استراتيجية.

لكل نوع شروطه وصياغته القانونية، وتختلف البنود حسب طبيعة النشاط وعدد الشركاء والهيكل الإداري.

شروط عقود الشركات

لضمان صحة وسلامة عقود الشركات، وفعاليتها القانونية، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية:

1. أهلية الأطراف: يجب أن يكون جميع الأطراف المتعاقدة ذوي أهلية قانونية لتأسيس الشركة، سواء من حيث السن أو الصفة النظامية.
2. اكتمال البيانات الأساسية: يجب أن يتضمن العقد معلومات واضحة مثل أسماء الأطراف، عناوينهم، تاريخ سريان العقد، وتاريخ انتهائه، وأي بيانات تعريفية جوهرية.
3. عدم الاكراه: يجب أن يكون العقد بالتراضي وألا يكون هناك اكراه لأي شريك في ابرام العقد.
4. تحديد الغرض النظامي للعقد: يجب أن يكون غرض الشركة قانونيًا ومشروعًا ومتوافقًا مع الأنظمة السارية.
5. الوضوح والدقة: ينبغي أن تُصاغ الشروط والبنود بلغة قانونية واضحة لا تحتمل التأويل أو اللبس.
6. قابلية التنفيذ: يجب أن تكون جميع الالتزامات المنصوص عليها قابلة للتطبيق الفعلي، ومتماشية مع الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.
7. الملاءمة الاستراتيجية: يجب أن تتناسب صياغة العقد مع أهداف الشركة وطبيعة أنشطتها واستراتيجيتها التشغيلية.
8. تنظيم آلية حل النزاعات: يجب أن يتضمن العقد بنودًا تفصيلية توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند نشوء أي نزاع، والجهة المختصة بالفصل فيه.
9. القانونية: يجب ألا يحتوي العقد على عقد للتستر التجاري، وأن يكون موضوع الشركة غير مخالف للقوانين بالمملكة العربية السعودية.
10. الحفاظ على القيم السعودية: يجب ألا يسئ موضوع الشركة الى قيم المجتمع السعودي.
11. اللغة القانونية السهلة: يُفضّل استخدام أسلوب قانوني مبسط ومباشر، دون الإخلال بالدقة أو الإلزام النظامي.
12. الكتابة الرسمية: يجب أن يكون العقد مكتوبًا، حيث لا يُعتد بالعقود الشفهية في هذا النوع من التعاملات.
13. التوثيق والتسجيل: يتعين تسجيل عقد الشركة لدى الجهة المختصة لضمان نفاذه وحجيته أمام الجهات الرسمية والقضائية.

توثيق عقود الشركات إلكترونيًا

أطلقت وزارة التجارة في السعودية خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا، عبر بوابة “أعمال” أو “نافذ”، وتتمثل خطوات التوثيق في:

1. تسجيل الدخول في موقع وزارة التجارة.
2. اختيار خدمة “عقد تأسيس شركة”.
3. تعبئة بيانات الشركاء ورأس المال والنشاط.
4. مراجعة البنود وتوقيع العقد إلكترونيًا.
5. اعتماد العقد وتوثيقه عبر كاتب عدل أو موثق معتمد.
6. إصدار السجل التجاري مباشرة بعد توثيق العقد.

نموذج عقد شركة في السعودية

يختلف النموذج باختلاف نوع الشركة، لكن غالبًا ما يتضمن البنود التالية:

• بيانات الأطراف.
• اسم الشركة ونوعها.
• رأس المال وطريقة السداد.
• إدارة الشركة.
• الأرباح والخسائر.
• التصفية.
• النزاعات وآلية حلها.

ويجب تحديث هذا النموذج بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد لعام 2022م، وحاليا معظم عقود الشركات تكون بشكل الكتروني.

أهمية استشارة محامي متخصص في عقود الشركات

استشارة محامي شركات مختص تُعد خطوة أساسية قبل إبرام أو توثيق أي عقد شركة، لعدة أسباب:

• تفادي البنود المبهمة أو المخالفة للنظام.
• ضمان صياغة دقيقة تحميك من المسؤولية حيث أن المحامي يقوم بمساعدتك في صياغة العقد.
• التأكد من سلامة البنود المتعلقة بالربح والخروج ويمكن للمحامي اكتشاف أي ثغرات في العقد.
• تقديم حلول قانونية في حالات الشراكة المعقدة.

الأسئلة الشائعة

عندما تقرر توثيق عقد شركات فإن هناك الكثير من الأسألة التي ترد في ذهنك، أجبنا لك عنها.

ما هي أهم بنود عقد الشركات؟

أهم بنود عقد الشركات تتمثل في:

• رأس المال
• نسب الأرباح والخسائر
• آلية الإدارة
• التزامات الشركاء
• مدة العقد وآلية إنهائه

ما هو الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشركات؟

يُفرّق القضاء والنظام القانوني بين مفهومي العقد والاتفاق، إذ يُعد كل عقدٍ اتفاقًا، لكن ليس كل اتفاق يُعتبر عقدًا. فالأساس أن العقد هو اتفاق مُلزم قانونًا بين طرفين أو أكثر، يتضمن التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ بموجب القانون. أما الاتفاقية، فقد تكون مجرد تفاهم بين أطراف متعددة، وقد تفتقر إلى العناصر التي تجعلها مُلزمة قانونًا.

وفيما يتعلق بعقود الشركات، فإنها لا تُعد نافذة وملزمة إلا إذا استوفت مجموعة من العناصر القانونية الأساسية، تتمثل فيما يلي:

1. العرض: وهو التعبير الصريح من أحد الأطراف عن رغبته في الدخول في علاقة تعاقدية، ويُعد غيابه مانعًا من قيام العقد.
2. القبول: ويشترط أن يتم بالتراضي من الطرف الآخر دون غموض.
3. أهلية الأطراف: ويُقصد بها بلوغ سن الرشد والتمتع بالأهلية العقلية والقانونية لتوقيع العقد.
4. قابلية الفعل للتنفيذ: إذ لا يُمكن التعاقد على التزامات مستحيلة التنفيذ، وإلا كان العقد باطلًا.
5. المقابل (المعوض): أي القيمة المتبادلة بين الطرفين، سواء كانت مالًا أو خدمات أو غير ذلك.
6. الغرض القانوني: فيجب ألا يكون موضوع العقد مخالفًا للأنظمة أو الآداب العامة.
7. النية في إنشاء علاقة قانونية: بحيث يتوقع الطرفان أن يكون الاتفاق قابلاً للإنفاذ، وفي حال الإخلال به يترتب عليه مسؤولية قانونية.

ويُعد خلو العقد من أحد هذه العناصر سببًا في بطلانه أو عدم قابليته

للنفاذ، ما يحرم الطرف المتضرر من الحماية القانونية في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

وعلى الرغم من أن بعض العقود الشفهية قد تكون صحيحة من حيث المبدأ، إلا أن تعقيد المعاملات التجارية الحديثة وتشابك العلاقات بين الأطراف يجعل من الضروري توثيق عقود الشركات كتابيًا، لضمان الوضوح والاحتكام إلى بنود ثابتة في حال نشوء نزاع. فالاتفاقات الشفهية قد تتأثر بمرور الزمن، وتختلف الروايات بشأنها، وتفتقر إلى الإثبات القانوني المعتبر.

هل يمكن التعديل على عقود الشركات؟

نعم، يمكن تعديل بنود عقد الشركة بعد التأسيس، ويُشترط توثيق التعديل إلكترونيًا لدى وزارة التجارة، والحصول على موافقة الشركاء، وتحديث السجل التجاري.

الخاتمة

إن عقود الشركات ليست مجرد أوراق يتم توقيعها، بل هي العمود الفقري الذي يقوم عليه الكيان التجاري ويحدد مصيره. لذا فإن فهم أنواع هذه العقود، وآلية توثيقها، وشروط صحتها، يُعد أمرًا ضروريًا لكل من يُقبل على العمل التجاري في المملكة. ولتفادي المخاطر، احرص دائمًا على الصياغة الدقيقة، والتوثيق النظامي، والاستشارة القانونية المتخصصة، فهذه العناصر هي ما يصنع الفرق بين شراكة ناجحة وأخرى محفوفة بالمخاطر.