في عالم الأعمال والمعاملات اليومية، قد يتعرض الأفراد أو الشركات لمواقف تستدعي المطالبة بمستحقات مالية لم يتم الوفاء بها. ولهذا، أوجد النظام القضائي السعودي وسائل قانونية تُمكّن أصحاب الحقوق من استرجاع أموالهم عبر دعوى تُعرف بـ”دعوى المطالبة المالية”. وتُعد هذه الدعوى من أكثر الدعاوى شيوعًا في المحاكم السعودية، لما لها من أهمية في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة. في هذا المقال، نستعرض بشكل شامل إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية لعام 2025، ونوضح أنواعها، وآليات رفعها إلكترونيًا، والنماذج المتبعة، والشروط النظامية، بالإضافة إلى الرد على أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا النوع من القضايا.
دعوى المطالبة المالية
دعوى المطالبة المالية هي دعوى قضائية يُقيمها الدائن (صاحب الحق) ضد المدين (المُلتزم بالسداد)، للمطالبة بمبلغ مالي معين يَدين به المدين بموجب عقد، أو تعامل مالي، أو إيصال، أو اتفاق صريح أو ضمني. وتُعد هذه الدعوى أداة نظامية تُستخدم لاسترداد الحقوق المالية بوسائل قانونية تكفل الحماية للطرف المتضرر.
أنواع دعوى المطالبة المالية في السعودية
تتنوع دعاوى المطالبة المالية في السعودية بحسب طبيعة الالتزام المالي، ومن أبرز هذه الأنواع:
- دعوى مطالبة بسداد قرض: تشمل الأموال المُعطاة كقرض بدون فوائد أو بفوائد محظورة، وهي شائعة بين الأفراد.
- دعوى مطالبات تجارية: تنشأ من التعاملات بين الشركات أو التجار، مثل فواتير غير مسددة أو عقود لم تُنفذ.
- دعوى مطالبة بأجرة عقار: عندما يتخلف المستأجر عن دفع الإيجار.
- دعوى مطالبة بمستحقات عمالية: مثل الرواتب المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة.
- دعوى مطالبة ناتجة عن كمبيالة أو سند لأمر: تُرفع عند إخلال المدين بأداء المبلغ الثابت في الأوراق التجارية.
- دعوى مطالبات نفقات زوجية أو أسرية: وتشمل النفقة الزوجية، أو نفقة الأولاد.
- دعوى مطالبات نتيجة الإضرار: مثل المطالبات المالية الناتجة عن أضرار مادية أو معنوية تم إثباتها.
إجراءات وخطوات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية
إن إجراءات رفع الدعوى المالية – سواء كانت دعوى مطالبة بمبلغ مالي، أو تعويضًا عن ضرر – تتبع نفس الخطوات النظامية الأساسية التي يجب على المدعي الالتزام بها لضمان قبول الدعوى ونظرها من قبل المحكمة المختصة. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- محاولة التسوية الودية: يُستحسن أن يبدأ المدعي بمحاولة حل النزاع خارج إطار المحكمة، من خلال توجيه إنذار أو إشعار رسمي للطرف المدعى عليه يطالبه فيه بسداد المبلغ أو الوفاء بالالتزام المالي.
- إعداد صحيفة الدعوى: يمكن للمدعي إعداد صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر خدمة “صحيفة الدعوى” المقدمة من بوابة ناجز، أو تقديمها يدويًا مباشرة إلى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة جميع البيانات النظامية المطلوبة.
- إرفاق المستندات المؤيدة: يتعين إرفاق الوثائق والمستندات التي تدعم الدعوى، سواء عن طريق تحميلها إلكترونيًا أو تقديم نسخ ورقية منها. ومن أبرز هذه المستندات: العقود، الفواتير، الإيصالات، التحويلات البنكية، أو الشيكات.
- تقديم الدعوى للمحكمة المختصة: بعد استكمال البيانات والمرفقات، تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بحسب نوع النزاع (عامة، تجارية، عمالية…إلخ)، وذلك إما من خلال المنصة الإلكترونية أو عبر الحضور المباشر.
- سداد الرسوم النظامية: يجب على المدعي سداد الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى، وتختلف قيمتها بحسب نوع الدعوى والمبلغ محل المطالبة.
- قيد الدعوى وتحديد الجلسة الأولى: بعد قبول الدعوى واستيفاء متطلباتها، يتم قيدها رسميًا لدى المحكمة، وتُحدد جلسة أولى للنظر فيها، مع إشعار المدعى عليه بموعدها ومكان انعقادها.
- حضور الجلسات القضائية: في هذه المرحلة، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا المالية لتمثيل المدعي، وتقديم المرافعات، والرد على دفوع المدعى عليه بشكل احترافي.
- صدور الحكم القضائي: بعد استكمال المرافعات ودراسة الأدلة المقدمة، تُصدر المحكمة حكمها في الدعوى. ويحق للطرف المتضرر الاعتراض على الحكم من خلال الاستئناف أو الطعن وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
- تنفيذ الحكم القضائي: إذا أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، يمكن للمدعي التقدم إلى محكمة التنفيذ المختصة، وتقديم طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، واستكمال إجراءات التنفيذ لاسترداد حقه.
رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا
مع تطور الخدمات القضائية الرقمية، أصبح رفع دعوى مطالبة مالية أمرًا ميسّرًا يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “ناجز”. ويمكن رفع الدعوى باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
- اختيار “القضاء” ثم “صحيفة دعوى جديدة”.
- تحديد نوع الدعوى “مالية”.
- إدخال بيانات أطراف الدعوى.
- تحميل المرفقات (مثل العقود، الإيصالات، وغيرها).
- إرسال الطلب وانتظار تحديد موعد الجلسة الأولى.
نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الموقّرة بمدينة ( )
سلّمكم الله ووفقكم لما فيه الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: لائحة دعوى – مطالبة مالية
أولًا: بيانات المدعي
الاسم: ………………………………………………………..
رقم الهوية الوطنية: (………………………)
العنوان: ………………………………………………………..
رقم الجوال: (………………………)
ثانيًا: بيانات المدعى عليه
الاسم: ………………………………………………………..
رقم الهوية الوطنية: (………………………)
العنوان: ………………………………………………………..
ثالثًا: وقائع الدعوى
نتقدّم إلى مقامكم الكريم بهذه اللائحة عن موكلي، وذلك بناءً على ما يلي:
بتاريخ: …/…/…. هـ، ترتّب في ذمة المدعى عليه مبلغ مالي مستحق لموكلي وقدره (…………….. ريال سعودي كتابةً ورقمًا)، وذلك نتيجة (ذكر تفاصيل العلاقة التي نشأ عنها الدين، كعقد تجاري، قرض، توريد، أو اتفاق شفهي موثق أو تعامل مالي).
وحيث إن المدعى عليه لم يفِ بالتزامه رغم مطالبته مرارًا، مما أوجب إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه الثابت شرعًا ونظامًا.
رابعًا: الطلبات
يلتمس موكلي من فضيلتكم التكرّم بما يلي:
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (………………… ريال سعودي) لموكلي، مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى.
خامسًا: الأسانيد الشرعية والنظامية
- القاعدة الفقهية: “من تسبّب في إتلاف مال غيره ضمنه”.
- نص المادة (……….) من نظام (…………..) والتي تقضي بـ (نص المادة إن وُجد).
- الاتفاق أو العقد المبرم بين الطرفين (إن وُجد)، وما ورد فيه من شروط والتزامات.
- المستندات والأدلة المرفقة التي تؤيد دعوى موكلي.
والله ولي التوفيق
مقدّم اللائحة
المدعي/ أو وكيله الشرعي
الاسم: ………………………………………………………..
التوقيع: ………………………………………………………..
التاريخ: …/…/…. هـ
شروط رفع دعوى مطالبة مالية في المحكمة
لكي تكون دعوى المطالبة المالية مقبولة أمام المحكمة، يجب توافر الشروط التالية:
- وجود علاقة مالية مثبتة بين الطرفين.
- أن يكون الدين مستحق الأداء وغير مدفوع.
- أن يكون الحق ثابتًا بمستندات أو شهود كي تقبل المحكمة الدعوى.
- تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
- أن لا يكون الحق قد سقط بالتقادم، أو تم التنازل عنه.
- خلو الدعوى من أي تعدٍ على النظام العام.
أسانيد الطلبات في دعوى مطالبة مالية
تعتمد الأسانيد القانونية في دعاوى المطالبة المالية على:
- نصوص نظام المرافعات الشرعية، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات الحقوق.
- نظام الالتزامات والعقود (المستمد من الشريعة الإسلامية).
- الأنظمة الخاصة حسب نوع الدعوى، مثل: نظام الأوراق التجارية في حال الكمبيالات،نظام العمل في دعاوى الأجور، نظام الإيجارات في حال مطالبة بإيجار.
الحالات التي تؤدي لرفض دعوى المطالبة المالية
ترفض المحكمة دعوى المطالبة المالية في الحالات التالية:
- عدم تقديم أي إثبات على الدين.
- وجود نزاع خارج اختصاص المحكمة.
- تقديم الدعوى ضد شخص غير معني أو خطأ في تكييف الخصومة.
- سقوط الدعوى بالتقادم حسب المدة النظامية.
- التكرار أو سبق الفصل في القضية.
- اذا كانت الدعوى هي مجرد دعوى للابتزاز أو دعوى كيدية لا تستند على حقيقة أو حق.
دعوى مطالبة مالية بدون إثبات
رفع دعوى بدون وجود إثبات يُعد مخاطرة قانونية، إلا أن المحكمة قد تنظر في البينة الشخصية (الشهود) إذا كانت الدعوى تستند إلى تعاملات عرفية. ومع ذلك، يُشترط وجود قرائن قوية، ويُفضل في جميع الأحوال توثيق التعاملات المالية بمستندات مكتوبة.
الأسئلة الشائعة
من أكثر الأسألة الشائعة حول دعوى المطالبة المادية هي
كيف يمكن رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز؟
لرفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا، يتوجب أولًا الدخول إلى منصة ناجز من خلال حساب المستخدم في النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “باقة التبليغ العدلي”، ومنها يتم الولوج إلى خدمة “إخطار مطالبة مالية”. عندها يمكن تقديم طلب جديد عبر تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى تفاصيل المطالبة والحق المالي المراد استرداده، ومن ثم تأكيد الطلب وإرساله للجهة المختصة.
ما الطريقة المناسبة لتقديم شكوى بشأن مطالبة مالية؟
تُرفع شكاوى المطالبات المالية إلكترونيًا عن طريق منصة ناجز. وتُعد الطريقة الإلكترونية الأسرع والأكثر تنظيمًا، وقد تناولنا خطواتها التفصيلية في سياق هذا المقال لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، كما يمكن تقديمها بواسطة المحكمة، أو الاستعانة بمحامي ذو خبرة قانونية ليقوم بمساعدتك لرفع الدعوى بشكل قانوني محكم ويحفظ لك حقوقك.
أي المحاكم تختص بنظر قضايا المطالبات المالية؟
تختلف المحكمة المختصة بحسب طبيعة النزاع المالي، فعلى سبيل المثال:
- إذا كانت المطالبة تتعلق بنفقة زوجية، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الأحوال الشخصية.
- أما إذا كانت ترتبط بعقود أو معاملات عقارية، فالمحكمة العامة هي المعنية بنظرها.
- وفي حال كانت المطالبة ناتجة عن علاقة عمل، فإن المحكمة العمالية هي الجهة المختصة.
تحديد المحكمة يعتمد على نوع العلاقة بين الطرفين وأساس النزاع المالي.
ما المقصود بدعوى المطالبة المالية؟
الدعوى المالية هي إجراء قضائي يهدف إلى استرداد حق مالي يدّعي أحد الأطراف أنه مستحق له في ذمة طرف آخر. وتشمل هذه الدعاوى مختلف أنواع المطالبات، مثل الديون المتعثرة، أثمان السلع، المستحقات الناتجة عن تعاقدات تجارية أو شخصية، أو حتى التعويضات المالية. وتُعد هذه القضايا من أكثر القضايا تداولًا أمام المحاكم نظرًا لتعدد صورها وتنوع مسبباتها.
ختاما
تعد دعوى المطالبة المالية من الوسائل القانونية الأساسية لاسترداد الحقوق المالية في المملكة العربية السعودية، وقد وفّرت وزارة العدل مسارات إلكترونية منظمة تُمكّن الأفراد والمؤسسات من رفع دعاوى بطريقة ميسّرة. ومع ذلك، تبقى الخطوة الأهم هي توثيق العلاقة المالية منذ بدايتها، واللجوء إلى الجهات القانونية المختصة فور التعثر في السداد. إذا كنت في موقف يستدعي رفع دعوى مطالبة مالية، فإن المعرفة الدقيقة بالإجراءات النظامية تُمكنك من استرداد حقك بثقة وسلاسة في ضوء الأنظمة السعودية العادلة لعام 2025.
