إضافة نشاط إلى السجل التجاري في السعودية 2025 لم تعد عملية معقدة، بل أصبحت خطوة استراتيجية تُمكّنك من التوسع بأمان في السوق السعودي المتسارع.
إذا كنت صاحب منشأة أو رائد أعمال وتسعى لتوسيع نطاق عملك أو توثيق نشاط إضافي بشكل نظامي، فإن فهم طريقة إضافة نشاط للسجل التجاري هو أمر بالغ الأهمية. فالسجل التجاري لا يقتصر دوره على إثبات وجودك النظامي، بل يُعد بوابتك لتعاملات موثوقة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والعملاء.
في هذا الدليل المفصل، نأخذك خطوة بخطوة عبر كل ما تحتاج لمعرفته: متى تحتاج إلى الإضافة؟ ما الشروط؟ كم تبلغ الرسوم؟ وما هي الأنشطة التي لا يمكنك إضافتها؟ — كل ذلك بأسلوب مبسّط وموثوق، يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح وتحقيق نمو تجاري مستقر ضمن الإطار القانوني السعودي.
أهمية السجل التجاري في تنظيم الأعمال التجارية بالسعودية
يمثّل السجل التجاري حجر الأساس لأي كيان تجاري يمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل المملكة العربية السعودية، إذ يُعدّ الأداة التنظيمية التي تعتمدها وزارة التجارة لحصر البيانات المرتبطة بالتجار، وتنظيم أنشطتهم المختلفة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. ويوفّر هذا السجل بنية قانونية تحمي التاجر والمستهلك على حدٍ سواء، كما يُمكّن الجهات الحكومية من مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية والتحقق من التزامها بالأنظمة.
وما يُميز السجل التجاري السعودي هو تطوّره الرقمي المستمر، حيث أصبحت معظم الخدمات متاحة إلكترونيًا من خلال منصة “وزارة التجارة”، ما أسهم في تسريع المعاملات وتسهيل توسع الأنشطة التجارية بشكل منظم وآمن. وبالنظر إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من تحولات تنموية كبرى في إطار رؤية 2030، تزداد أهمية السجل التجاري في توثيق أنشطة رواد الأعمال والمنشآت، وتمكينهم من التوسع وإضافة أنشطة جديدة بسلاسة قانونية.
متى تحتاج إلى إضافة نشاط للسجل التجاري؟
تُعدّ إضافة نشاط للسجل التجاري أمرًا ضروريًا في الحالات التالية:
- عند رغبة التاجر في التوسع داخل نفس الكيان القانوني دون الحاجة إلى فتح سجل جديد، مثل شركة مقاولات ترغب بإضافة نشاط صيانة المباني.
- عند دخول السوق بمنتج أو خدمة جديدة تختلف عن النشاط الرئيسي للسجل.
- لتقنين وضع منشأة قائمة تمارس نشاطًا غير مذكور في السجل التجاري الحالي.
- امتثالًا لأنظمة الجهات الرقابية، إذ قد تتطلب بعض الجهات مثل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك أن يكون النشاط مذكورًا رسميًا في السجل.
- عند الاشتراك في مناقصات حكومية أو تعاقدات رسمية، حيث تشترط بعض الجهات أن يتطابق النشاط في السجل مع موضوع العقد.
بالتالي، فإن إضافة النشاط ليست مجرد خيار بل قد تكون ضرورة تنظيمية وقانونية لتفادي أي مساءلة أو رفض معاملات تجارية.
طريقة إضافة نشاط للسجل التجاري في السعودية
تتم إضافة النشاط الجديد إلى السجل التجاري بشكل إلكتروني بالكامل من خلال منصة وزارة التجارة، وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التجارة الإلكتروني
- اختيار خدمة “السجل التجاري” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر) باستخدام بيانات الهوية.
- بعد الدخول إلى لوحة التحكم، يتم استعراض السجلات التجارية المرتبطة بالمستخدم.
- اختيار السجل الذي ترغب في إضافة النشاط إليه.
- اختيار خدمة “تعديل السجل التجاري”.
- من بين خيارات التعديل، يتم اختيار “إضافة نشاط”.
- الانتقال إلى صفحة النشاطات التجارية.
- في صفحة الأنشطة، يتم إدخال اسم النشاط الجديد أو تصفّح التصنيفات المعتمدة من الوزارة.
- اختيار النشاط المناسب بدقة، حيث تُصنّف الأنشطة بحسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
- يمكن إضافة أكثر من نشاط، شرط توافقها مع طبيعة السجل.
- مراجعة جميع المعلومات المدخلة والتأكد من خلوها من الأخطاء.
- الموافقة على التعهدات النظامية.
- إصدار فاتورة السداد الحكومية عبر نظام سداد.
- إتمام الدفع إلكترونيًا، وسيتم تحديث السجل تلقائيًا بعد الدفع.
بعد إتمام الإجراءات، يمكن تحميل نسخة إلكترونية من السجل محدثًا بالنشاط الجديد مباشرة من المنصة.
المستندات المطلوبة لإضافة نشاط في السجل التجاري
في إطار التوجه الرقمي الذي تتبعه وزارة التجارة، لا يُشترط إرفاق مستندات كثيرة، لكن توجد متطلبات أساسية، وهي:
- وجود سجل تجاري ساري المفعول.
- توفر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- موافقة الجهات ذات العلاقة في حال كان النشاط الجديد خاضعًا لترخيص أو إشراف جهة حكومية (مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع…).
- عقد التأسيس أو قرارات الشركاء في حال كانت المنشأة شركة، إذا كان النشاط الجديد يتطلب تعديلًا جوهريًا في الأغراض.
بخلاف ذلك، فإن الخدمة لا تتطلب رفع أي مستندات ورقية، وإنما يتم الربط تلقائيًا مع الجهات ذات العلاقة من خلال منصة الوزارة.
شروط إضافة نشاط في السجل التجاري
لإتمام عملية إضافة نشاط للسجل التجاري، يشترط توفر الشروط التالية:
- توافق النشاط الجديد مع الشكل القانوني للمنشأة (فمثلًا، بعض الأنشطة لا يمكن ممارستها إلا من خلال شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة).
- ألا يكون النشاط مخالفًا لأنظمة المملكة أو ممنوعًا صراحة.
- سريان السجل التجاري الأصلي وعدم وجود ملاحظات أو إيقاف عليه.
- ألا يكون النشاط الجديد مكررًا ضمن نفس السجل التجاري.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية إن تطلّب الأمر.
- الالتزام بتحديث البيانات الضريبية والزكوية بعد إضافة النشاط، إن لزم.
رسوم إضافة نشاط للسجل التجاري في السعودية 2025
فيما يلي تفصيل الرسوم الرسمية المعتمدة:
- رسوم تعديل السجل التجاري الرئيسي (إضافة نشاط): 200 ريال سعودي سنويًا + رسوم الغرفة التجارية (تختلف حسب نوع النشاط والموقع الجغرافي).
- رسوم إضافة نشاط للسجل التجاري: 100 ريال سعودي سنويًا + رسوم الغرفة التجارية.
- رسوم الغرفة التجارية: تختلف من منطقة لأخرى وتتراوح بين 300 إلى 1000 ريال تقريبًا، حسب نوع النشاط ودرجة الاشتراك.
جميع الرسوم تُسدد إلكترونيًا عبر نظام سداد، ويتم تحديث السجل تلقائيًا بعد الدفع.
ما هي الأنشطة التي لا يمكن إضافتها في السجل التجاري؟
لا يمكن إضافة بعض الأنشطة التجارية للسجل التجاري لعدة أسباب نظامية، وتشمل:
- الأنشطة المحظورة شرعًا أو نظامًا (مثل بيع الخمور أو القمار).
- الأنشطة الخاضعة لترخيص خاص دون الحصول على الترخيص أولًا (مثل النشاط الصحي، التعليم الأهلي، الأنشطة الأمنية…).
- الأنشطة السيادية أو الأمنية التي لا تُمنح للأفراد أو الشركات الخاصة.
- الأنشطة المتعارضة مع النشاط الأساسي (مثل الجمع بين نشاط التمويل ونشاط العقار في نفس الكيان).
- الأنشطة التي تندرج تحت اختصاص جهات لم تصدر بعد لوائحها التنظيمية أو تصنيفاتها المعتمدة.
من المهم مراجعة الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية على منصة وزارة التجارة قبل تقديم طلب الإضافة، لتفادي رفض الطلب.
كم نشاط مسموح في السجل التجاري؟
لا توجد قيود عددية صارمة على عدد الأنشطة التي يمكن إدراجها في السجل التجاري، ولكن يشترط ما يلي:
- أن تكون الأنشطة متوافقة مع نوع الكيان القانوني.
- أن تكون غير متعارضة فيما بينها.
- أن تكون معتمدة ضمن تصنيفات الأنشطة الرسمية.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
بشكل عام، يُمكن للتاجر أو المؤسسة إضافة أكثر من نشاط طالما استوفت الشروط النظامية لكل منها.
أهمية الاستعانة بجهة قانونية موثوقة
رغم أن إجراءات إضافة النشاط إلى السجل التجاري تتم إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة، إلا أن اللجوء إلى جهة قانونية متخصصة يظل خيارًا ذكيًا لأي تاجر أو صاحب منشأة يسعى للتوسع الآمن والمستقر.
شركة سمو الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنها مساعدتك في هذه الخطوة من خلال:
- التأكد من توافق النشاط الجديد مع طبيعة الكيان التجاري القائم
- مراجعة مدى تعارض الأنشطة التجارية وتأثيرها على الالتزامات النظامية
- إعداد أو تعديل العقود واللوائح الداخلية في حال تطلب النشاط ترخيصًا خاصًا
- تقديم الدعم القانوني في حال واجهت اعتراضًا من الجهات المختصة
- مراعاة الآثار الزكوية والضريبية المترتبة على إضافة النشاط الجديد
الاستعانة بفريق قانوني محترف لا تقتصر على تسهيل الإجراءات، بل تمنحك ضمانات حقيقية لاستقرار عملك والتزامك بالنظام، وتقلل من المخاطر المحتملة على المدى الطويل.
في الختام
إضافة نشاط للسجل التجاري في السعودية لم تعد عملية معقدة كما في السابق، بفضل التحوّل الرقمي الكامل الذي تبنته وزارة التجارة. ومع ذلك، تبقى المعرفة الدقيقة بالأنشطة المسموح بها، ومتطلبات الجهات ذات العلاقة، والتبعات القانونية والضريبية المترتبة على الإضافة، من الأمور الجوهرية التي يجب ألا يغفلها التاجر. ولضمان سلامة الإجراءات، فإن الاستعانة بخبير قانوني أو محامٍ تجاري يُعد استثمارًا ذكيًا، وليس مجرد خيار.
إذا كنت تفكر في توسيع نشاطك التجاري، فابدأ بخطوة مدروسة، واعمل على توثيق نشاطك الجديد بطريقة نظامية، تضمن لك النمو المستدام ضمن بيئة قانونية واضحة ومتكاملة.
