هل تبحث عن وسيلة أسرع وأكفأ لحل النزاعات التجارية بعيدًا عن تعقيدات المحاكم؟ التحكيم التجاري في السعودية يمنحك هذه الميزة. فهو خيار قانوني معتمد، يضمن الحياد والعدالة، ويوفّر الوقت والجهد في تسوية الخلافات. في هذا الدليل، نأخذك في جولة شاملة لفهم أنواع التحكيم، إجراءاته، ومتى يمكن أن يسقط شرط التحكيم، بمعلومات موثوقة وبلغة مبسطة تناسب جميع المهتمين بالمجال التجاري.
ما هو التحكيم التجاري؟
التحكيم التجاري هو وسيلة قانونية يلجأ لها الأطراف لحل نزاعاتهم التجارية، ويكون عن طريق محكمين يتم اختيارهم باتفاق بينهم، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. والذي يميز التحكيم التجاري هو بعض الأمور الهامة وهي:
- السرية: وهذه الميزة التي تهم جميع أصحاب العلاقات التجارية عند نزاعاتهم، وتجري إجراءات التحكيم بسرية، ولا يتم الإفصاح عن تفاصيل النزاع أو الحكم إلا بموافقة الأطراف.
- السرعة: ما يميز التحكيم بأنه أسرع في الوصول للحلول، ويوفر على أصحاب العلاقات التجارية وقت وتكاليف.
- المرونة: يعطي التحكيم للأطراف مرونة في اختيار الإجراءات التي تناسب طبيعة النزاع، ولا يكون مثل إجراءات المحكمة.
- الإلزامية: إن الحكم الذي يصدر يكون مُلزما للطرفين، وإذا لم يلتزم أحدهما به، فإنه يحق للطرف الآخر طلب تنفيذه عن طريق المحكمة.
- الاختصاص للمحكمين: الذي يعطي التحكيم قوة، هو أنه يتيح للأطراف اختيار المحكمين الذين لديهم خبرة في نفس المجال التجاري، وهذا ما يجعل الحكم أدق وأقرب للعدل.
التحكيم التجاري في السعودية
أصبح للتحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية دور كبير في حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، خاصة مع التوسع الكبير في الأنشطة التجارية داخل المملكة. وقد بات العديد من التجار والمستثمرين يلجؤون إليه لما يوفره من حماية للحقوق بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطوّلة. ويُعد التحكيم في السعودية اليوم أداة واضحة ومدروسة، حيث وفّر له النظام السعودي بيئة قانونية قوية تعزز الثقة بين أطراف العلاقات التجارية.
كيف يتم التحكيم التجاري في السعودية؟
التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية يمر بعدّة مراحل، وحيث يبدأ بإتفاق الأطراف وينتهي بصدور الحكم وتنفيذه، ومراحله كالآتي:
- الاتفاق على التحكيم: أول خطوة، لابد من أن يكون باتفاق تحكيم بين الأطراف، إما أن يكون من بنود العقد (بند تحكيم)، أو في اتفاق منفصل بعد نشوء النزاع.
- اختيار المحكمين: الأطراف يختارون محكم أو محكمين أو أكثر، وغالبًا ما يُتفق على من له خبرة في المجال التجاري المختلف عليه. وإذا لم يتفقوا، فالمحكمة المختصة أو المركز السعودي للتحكيم التجاري يساعد في التعيين.
- تحديد القواعد والإجراءات: يمكن للأطراف أن يحددوا بأنفسهم إجراءات التحكيم، أو يعتمدوا على نظام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
- بدء إجراءات التحكيم: يقوم أحد الأطراف برفع طلب تحكيم، ويتم تبادل المذكرات والدفوع بين الطرفين، ويعقد المحكمون الجلسات لسماع الأطراف.
- إصدار الحكم التحكيمي: بعد دراسة الأوراق وسماع الأطراف، يصدر المحكم أو هيئة التحكيم الحكم النهائي.
- تنفيذ الحكم: إذا الطرف المُدان بالحكم لم ينفذه، يمكن للطرف الثاني أن يقدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، ليتم تنفيذه بقوة النظام.
ما هي أنواع التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية؟
التحكيم التجاري في السعودية ينقسم لأنواع حسب عدة اعتبارات، أهمها الجهة اللي تدير التحكيم، وطريقة الاتفاق عليه، ونوع الأطراف، وهنا أبرز الأنواع:
1. التحكيم المؤسسي
التحكيم المؤسسي وهو الذي يتم عن طريق جهة متخصصة تدير عملية التحكيم بالكامل، مثل: المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، وهذا النوع يكون منظم، وله إجراءات واضحة وجدول زمني، والجهة بذاتها تشرف على تعيين المحكمين وتنظيم الجلسات.
2. التحكيم الحر
يجرى التحكيم الحر دون الاعتماد على أي جهة مؤسسية، حيث يتفق الأطراف فيما بينهم على جميع التفاصيل، بما في ذلك اختيار المحكّم، وتحديد مكان انعقاد الجلسات، ووضع القواعد الإجرائية. ويمنح هذا النوع من التحكيم مرونة عالية، لكنه يتطلب من الأطراف قدرًا كبيرًا من التنظيم والدقة.
3. التحكيم المحلي
يتم اللجوء الى التحكيم المحلي إذا كان النزاع بين أطراف سعوديين، أو في حالة حدوث النزاع داخل المملكة، فيُعتبر تحكيم محلي ويخضع لنظام التحكيم السعودي بالكامل.
4. التحكيم الدولي
التحكيم الدولي يجري عندما يكون أحد الأطراف أجنبيًا، أو إذا ارتبط النزاع بعلاقة تجارية دولية، أو تم الاتفاق على أن يُجرى التحكيم خارج المملكة أو وفق قواعد تحكيم دولية، ويُصنّف حينها كتحكيم دولي نظرًا لطبيعته العابرة للحدود.
5. التحكيم الإجباري
يعتمد التحكيم الإجباري في ظروف استثنائية وفقًا لما تقرره الأنظمة أو بناءً على توجيه من الجهات القضائية.
6. التحكيم الاختياري
ينعقد التحكيم الاختياري اختصاص المحكمين بناءً على رغبة الأطراف واتفاقهم المسبق على التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات.
شرط التحكيم في العقود التجارية
شرط التحكيم هو بند يُدرج ضمن العقد التجاري، يتفق فيه الطرفان على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد ينشأ بينهما، بدلًا من الذهاب إلى المحاكم. ويُعد هذا البند من الأدوات القانونية المهمة التي تمنح الأطراف وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، تتسم بالسرعة والسرية والمرونة.
ما المقصود بشرط التحكيم؟
شرط التحكيم هو اتفاق مُسبق بين أطراف العقد على أن تُحال الخلافات المستقبلية التي قد تنشأ بخصوص العقد إلى هيئة تحكيم مختارة. ويتمتع هذا الشرط بالاستقلال القانوني، أي أنه يظل قائمًا حتى لو فُسخ العقد أو تبيّن بطلانه، بشرط أن يكون هو نفسه صحيحًا ومستوفيًا للشروط.
وقد أكد النظام السعودي هذا المفهوم في المادة (21) من نظام التحكيم، التي تنص على أن “شرط التحكيم يُعد اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم أو إنهائه، بطلان شرط التحكيم إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته”.
كيف يُصاغ شرط التحكيم التجاري؟
لضمان فعالية شرط التحكيم وتجنب أي نزاع بشأنه، يجب أن تُراعى عدة عناصر عند صياغته:
- الوضوح والكتابة: لا بد أن يكون الشرط مكتوبًا بلغة واضحة لا تحتمل الغموض.
- تحديد النطاق: يُفضل أن يشمل جميع النزاعات المرتبطة بالعقد، وليس جزءًا منها فقط.
- تحديد نوع النزاع الذي يشمله شرط التحكيم: نوضح في البداية ما هو نوع النزاعات التي يدخل فيها التحكيم، وهل يشمل كل ما يخص العقد؟ أم بعض الجوانب؟ وهذا يمنع أي لبس مستقبلي.
- اختيار الجهة التحكيمية: من المفيد تحديد اسم المركز أو الهيئة التي ستنظر النزاع.
- تحديد مكان التحكيم ولغته: لتفادي الخلافات لاحقًا.
- تعيين المحكمين: يُفضل الاتفاق على عددهم وكيفية اختيارهم.
- الاتفاق على القواعد والإجراءات: يمكن أن يتفقوا الأطراف على اتباع قواعد جهة تحكيم معينة، أو يقوموا بتحديد إجراءات خاصة تناسب طبيعة العلاقة والنزاع المحتمل.
إجراءات التحكيم التجاري في السعودية
إجراءات التحكيم في المملكة العربية السعودية، تخضع لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، والذي يتميز بالمرونة وسهولة التطبيق. ويمكن تلخيصها بهذه الخطوات:
- الاتفاق على التحكيم: لابد أن يتفقوا الطرفين على اللجوء للتحكيم، سواء كان الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده. ويتضمن الاتفاق تحديد الإجراءات أو الجهة التي ستنظم التحكيم.
- بدء إجراءات التحكيم: نصت المادة السادسة والعشرون من نظام التحكيم “تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك”. وإذا كان هناك أكثر من طرف، تبدأ الإجراءات من تاريخ استلام آخر طرف للطلب، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
- تقديم بيان الدعوى: المدّعي يرسل بيانًا بتفاصيل الدعوى، مثل: أسماء الأطراف، ملخص الوقائع، الطلبات، والأسس اللي يستند عليها. ويُرسلها خلال المدة المتفق عليها، أو التي تحددها هيئة التحكيم إذا ما كان هناك اتفاق.
- تقديم الرد من المدّعى عليه: يرسل جوابًا مكتوبًا، وتتضمن دفاعه وردوده على ما ورد في الدعوى، بنفس الطريقة وبنفس المدة المحددة.
- جلسات المرافعة: تقوم هيئة التحكيم بتحديد مواعيد للجلسات، وتسمح للطرفين بشرح موقفهم وتقديم حججهم وأدلتهم، وللهيئة الحق بالاكتفاء المذكرات والوثائق المكتوبة، -ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك-.
- تدوين محاضر الجلسات: كل جلسة يتم توثيقها بمحضر رسمي يتضمن ما جرى خلالها.
- إصدار الحكم: بعدما تنتهي الجلسات، تُصدر هيئة التحكيم الحكم النهائي، ويكون مكتوب، مسبب، وموقع من المحكمين.
- الاعتراض على حكم التحكيم: لا يقبل حكم التحكيم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية، لكن يمكن رفع دعوى بطلان خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم، وذلك لأسباب محددة حصرًا في نظام التحكيم، مثل: غياب الأهلية، أو مخالفة النظام العام، أو تجاوز الهيئة لصلاحياتها.
- إشعار الأطراف بالحكم: تُبلغ هيئة التحكيم الأطراف بالحكم فور صدوره بطريقة رسمية تضمن العلم به، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.
- إيداع نسخة من حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة: بعد صدور الحكم، يُلزم النظام بإيداع نسخة منه لدى المحكمة المختصة في السعودية، ليُعتمد ويُنفذ رسميًا، وهذه خطوة إجرائية ضرورية لضمان تنفيذ الحكم بالقوة النظامية.
كم أتعاب التحكيم التجاري؟
أتعاب التحكيم التجاري في السعودية ليست مبلغًا ثابتًا، بل تختلف بحسب عدة عوامل، ويتم تحديدها وفقًا لتكاليف التحكيم وتشمل ما يلي:
- رسوم التسجيل والرسوم الإدارية للمركز، والخدمات التي يقدمها المركز.
- أتعاب هيئة التحكيم والوسيط.
- نفقات السفر، وأي نفقات أخرى يتكبّدها المحكمون أو الوسيط مع مراعاة أن تكون وفق أقرب الطرق ووسائل الانتقال المناسبة وتكاليف غير مبالغ فيها.
- نفقات الشهود، وأي حوافز للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم مع مراعاة أن تكون وفق أقرب الطرق ووسائل الانتقال المناسبة وتكاليف غير مبالغ فيها.
- تكاليف استدعاء الخبراء، وأي مساعدة أخرى تطلبها هيئة التحكيم أو الوسيط.
- المصاريف القانونية وغيرها التي يتكبّدها الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.
مميزات التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية
التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية مميزات كثيرة، وتهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية. فيما يلي أبرز هذه المميزات:
- السرعة في الفصل في النزاعات: التحكيم غالبًا أسرع من التقاضي أمام المحاكم، خاصةً في القضايا التجارية المعقدة.
- السرية والخصوصية: تُعقد جلسات التحكيم بشكل خاص، مما يحفظ أسرار الشركات التجارية.
- مرونة الإجراءات: يتمتع الأطراف بحرية كبيرة في الاتفاق على (عدد المحكّمين، اللغة المستخدمة في الإجراءات، مكان التحكيم، القواعد الإجرائية المطبقة.)
- إمكانية اختيار المحكّمين: للأطراف الحق في اختيارهم للمحكّمين ذوي خبرة في المجال التجاري محل النزاع، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
- قوة تنفيذ حكم التحكيم: يعد حكم التحكيم الصادر وفق النظام السعودي نهائيًا وملزمًا، ويُنفذ عبر محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ.
- عدم وجود فرصة للإستئناف: مما يساعد في تسريع التنفيذ وعدم اهدار الوفت، الا أنه قد يكون عيبا في بعض الأحيان في حالة وجود خطأ في القرار.
- تقليل الضغط على المحاكم: يخفف التحكيم العبء عن المحاكم التجارية، مما يسرع في بت القضايا الأخرى.
- قابل للتطبيق محليًا ودوليًا: يُتيح تنفيذ أحكام التحكيم السعودية في أغلب دول العالم.
- تقليل التكاليف في بعض الحالات: التحكيم قد يكون مكلفًا، إلا أن اختصاره للوقت وتقليله عدد الجلسات قد يؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية مقارنة بالتقاضي بالمحاكم المختصة.
متى يسقط شرط التحكيم؟
يسقط شرط التحكيم في الحالات التالية:
1. اتفاق الأطراف على العدول عنه
إذا تضمّن العقد بندًا مكتوبًا ينص صراحةً على اللجوء إلى المحاكم للفصل في النزاعات، فإن هذا البند يُعد اتفاقًا صريحًا على استبعاد التحكيم، وتكون المحاكم المختصة هي الجهة المختارة لحل النزاع.
2. عدم التمسك بشرط التحكيم في الوقت المناسب
إذا رُفعت دعوى في المحكمة ولم يدفع الطرف الآخر بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم، يسقط الشرط وكأن لم يكن.
3. بطلان شرط التحكيم
يسقط الشرط إذا تبيّن وجود خلل في صياغته أو أنه مخالف للنظام العام أو لا يفي بمتطلبات النظام، وعدم تحديد جهة التحكيم أو وجود غموض جوهري، قد يؤدي إلى بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه.
4. انتهاء مدة التحكيم دون صدور حكم
إذا اتفق الطرفان على مدة محددة لإصدار الحكم ولم يُصدر الحكم خلالها، فإن شرط التحكيم يسقط تلقائيًا ما لم يُمدد الاتفاق.
5. امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ شرط التحكيم
إذا رُفض تعيين المحكّم أو تعطّل تشكيل هيئة التحكيم وتعذر تنفيذ الشرط عمليًا، فقد تقضي المحكمة ببطلانه.
6. الإخلال بحق الدفاع نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة
في حال تعذر على أحد الأطراف تقديم دفوعه بصورة مناسبة بسبب عدم إخطاره بتعيين المحكم أو إجراءات التحكيم، أو نتيجة ظروف قهرية خارجة عن إرادته، يُعد ذلك مساسًا بحقوقه الأساسية في الدفاع، وقد يُؤثر على عدالة الإجراءات وصحة الحكم التحكيمي.
7. صدور قرار من جهة مختصة بعدم قابلية النزاع للتحكيم
في بعض الحالات، قد يُعرض النزاع على جهة قضائية أو إدارية، وتُصدر قرارًا أو حكمًا يفيد بأن موضوع النزاع غير قابل للتحكيم، كونه متعلقًا بمسائل من النظام العام (مثل: العقوبات، أو بعض المنازعات العمالية، أو الحقوق الشخصية غير القابلة للتصرف). في هذه الحالة، يسقط شرط التحكيم تلقائيًا لعدم جواز تحكيم النزاع من الأساس.
8. وفاة أحد الأطراف (في بعض الحالات)
إذا كانت شخصية الطرف جوهرية في العلاقة التعاقدية وكان الشرط خاصًا به، فقد يسقط الشرط في حال وفاته، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ختامًا
يعد التحكيم التجاري وسيلة فعّالة لحل النزاعات، بعيدًا عن تعقيدات المحاكم وإجراءاتها. ومع تطور النظام القانوني في المملكة، أصبح التحكيم خيارًا آمنًا يضمن حفظ الحقوق وسرعة البت في القضايا، بالأخص مع وجود تشريعات واضحة وهيئات مختصة تدعمه. ومع أهميته، بات من الضروري على أصحاب الأعمال والمستثمرين إدراك قوة هذا الخيار وأثره في حفظ استقرار العلاقات التجارية واستمرارها بثقة ووضوح.
ونظرًا لما يتطلبه التحكيم من دقة وخبرة في الإجراءات، فإن شركة سمو الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في هذا المجال، بخبرة واسعة وفريق قانوني متمكن يضمن لعملائنا أعلى مستويات الاحترافية في إدارة قضايا التحكيم التجاري، من صياغة البنود وحتى تنفيذ الأحكام، اختيارك لنا هو خطوة نحو حل متوازن يحفظ الحقوق ويُحقق النتائج بأقل جهد وأسرع وقت.
