تعد جريمة التزوير من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف في النظام السعودي، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بالثقة العامة وتلاعب بالحقائق التي تُبنى عليها الحقوق والواجبات. وتحدد عقوبة جريمة التزوير تبعا لشكلها حيث تختلف أشكال التزوير وتتعدد، فتشمل المحررات الرسمية والتجارية، التواقيع، الأختام، التقارير الطبية، وحتى الوثائق التعليمية. هذا التوسع يجعل من الضروري أن يكون الأفراد والمؤسسات على دراية تامة بأركان الجريمة، أنواعها، العقوبات المقررة، ومتى تسقط بمضي الزمن، وهو ما سنفصله في هذا المقال.
جريمة التزوير
يُعرف التزوير في النظام السعودي على أنه: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها نظامًا، بهدف استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، ويترتب عليه ضرر للغير.
ويشمل التزوير كل وسيلة يتم بها تحريف، أو تعديل، أو تزوير حقيقة محرر أو وثيقة أو بيان، سواء تم يدويًا أو إلكترونيًا، بهدف الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة.
وقد نص نظام مكافحة التزوير (الصادر عام 1382هـ) والمراسيم والأنظمة المكملة له على تفاصيل دقيقة حول الجريمة، وتم تحديث الكثير من هذه النصوص ضمن نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير الجديد في لائحة النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتزوير الإلكتروني.
ما أركان جريمة التزوير في النظام السعودي؟
تُبنى جريمة التزوير في النظام الجزائي السعودي على ثلاثة أركان رئيسية يجب توافرها حتى يُعتد بالفعل كجريمة تزوير تستوجب العقوبة، وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن النظامي (أو المفترض). ولكل من هذه الأركان خصائص قانونية دقيقة يجب تحققها وفقًا لما نص عليه النظام.
أولًا: الركن المادي لجريمة التزوير
الركن المادي يمثل الجانب الظاهر من الجريمة، أي السلوك الإجرامي المحسوس الذي يصدر عن الجاني، ويتكوّن من ثلاثة عناصر مترابطة:
- الفعل الإجرامي (التصرف المادي): ويتمثل في أي تصرف يقوم به الجاني يؤدي إلى تحريف محرر رسمي أو عرفي، سواء كان ذلك عن طريق الإضافة، أو الحذف، أو الحك، أو التعديل، أو حتى إنشاء محرر جديد يحمل بيانات مزورة.
- النتيجة الجرمية: وهي التغيير في الحقيقة الذي يُحدثه الجاني في المحرر، بهدف إعطاء واقعة غير صحيحة مظهرًا قانونيًا أو رسميًا يخالف الواقع. وقد يكون الهدف من هذا التحريف ماديًا أو معنويًا أو حتى اجتماعيًا.
- الرابطة السببية: يشترط القانون وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل المرتكب والنتيجة الجرمية المترتبة عليه. فإذا كانت النتيجة غير ناتجة عن سلوك الجاني مباشرة، كأن يستخدم محررًا مزورًا صُنع من قبل شخص آخر، مع علمه بذلك، فإن الفعل لا يُعد تزويرًا بل يُصنف على أنه استعمال محرر مزور.
ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التزوير
يمثل الركن المعنوي لجريمة التزوير القصد الجنائي الكامن في نفس الجاني أثناء ارتكاب فعل التزوير، ويتكون من عنصرين أساسيين:
- النية الجرمية: وهي إدراك الجاني أن الفعل الذي يقوم به هو فعل غير مشروع يُعاقب عليه النظام، ومع ذلك يُقدم عليه بإرادة حرة، متجاوزًا حدود القانون، مما يعكس سوء نيته تجاه النظام العام أو الأفراد.
- القصد الجنائي: ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق نتيجة غير مشروعة من التزوير، سواء كانت تحقيق فائدة شخصية، أو إلحاق ضرر بالغير، أو استغلال المستند المزور في موقف قانوني معين. ويشترط أن يكون الجاني مدركًا لطبيعة الفعل وللنتائج المترتبة عليه.
ثالثًا: الركن النظامي (الركن المفترض)
الركن النظامي، ويُعرف أيضًا بالركن المفترض، يُعد من الأركان الخاصة التي يميز بها النظام السعودي جريمة التزوير. ويتطلب هذا الركن أن يتم التزوير على محرر، سواء أكان هذا المحرر رسميًا صادراً عن جهة حكومية، أو محررًا عرفيًا صادرًا عن فرد أو جهة خاصة.
ويشمل هذا الركن الأشكال التالية:
- تزوير التوقيع أو الإمضاء.
- تزوير الخاتم الرسمي أو الشخصي.
- إنشاء محرر كامل يحتوي على بيانات غير صحيحة.
- التعديل في محرر موجود، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير في التفاصيل الجوهرية.
- إتلاف أو طمس جزء من المحرر لإخفاء حقيقة معينة أو استبدالها.
ويُشترط أن يكون المحرر المزور مما يمكن أن يُعتمد عليه قانونًا أو يُستعمل كوسيلة إثبات، وإلا فإن التزوير في محررات غير معترف بها قانونًا قد لا يستوجب العقوبة الجنائية وفقًا للنظام.
أنواع جريمة التزوير
جريمة التزوير في النظام السعودي تشمل أنواعًا متعددة، من أبرزها:
- تزوير المحررات الرسمية: مثل بطاقة الأحوال، رخصة القيادة، جواز السفر، أو أي وثيقة حكومية.
- تزوير المحررات العرفية: مثل العقود الخاصة بين الأفراد، إيصالات السداد، أو البيانات التجارية.
- تزوير التوقيعات: وهو من أكثر أنواع التزوير شيوعًا ويشمل التوقيع بدلاً عن الغير.
- تزوير الشهادات التعليمية: كإصدار شهادة مزورة أو التلاعب بنتائج أكاديمية.
- تزوير الأختام: كاستخدام ختم جهة رسمية أو خاصة دون إذن أو التلاعب به.
- تزوير السجلات الطبية: والتقارير الصحية.
- التزوير الإلكتروني: مثل التلاعب بالبيانات على الأنظمة الحكومية أو الخاصة.
عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي
تتفاوت العقوبات بحسب نوع التزوير وخطورته، ولكن بصورة عامة تنص المادة الثانية من نظام التزوير على:
- السجن من سنة إلى عشر سنوات، وغرامات قد تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك عند تزوير محررات رسمية.
- في حالات التزوير في مستندات خاصة، قد تقل العقوبة إلى السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.
- تتضاعف العقوبات إذا كان الموظف العام هو من ارتكب التزوير أثناء عمله، بحسب نظام مكافحة الرشوة والتزوير.
- التزوير الالكتروني وتصل عقوبته الى السجن 5 سنوات.
- التزوير في المحررات العرفية تكون عقوبته من سنة الى ثلاثة سنوات سجن.
- يعقاب كل من زور طابع بالسجن مدة قد تصل الى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي ويكون الجاني ملزما بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
- تصل عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية الى السجن لمدة تتراوح بين سنة الى خمس سنوات وبغرامة تصل في بعض الأحيان الى أربعمائة ألف ريال سعودي.
- عقوبة تزوير محرر لاثبات حضور موظف الى عمله يعاقب بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال سعودي.
- يعاقب المتهم بتزوير حكم قضائي أو استخدام حكما انتهت صلاحيته بالسجن لمدة تصل الى سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي.
- عقوبة التزوير في الوثائق التاريخية هي السجن لمدة ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثمانين ألف ريال سعودي.
متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟
تُعد جريمة التزوير في النظام السعودي من الجرائم التي تقوم على تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، باستخدام وسائل محددة نص عليها النظام، وبسوء نية يُقصد به تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالغير، سواء أكان هذا الضرر ماديًا، أو معنويًا، أو حتى ذا طابع اجتماعي. ويُشترط لقيام الجريمة أن ينجم عن هذا التغيير ضرر يلحق بشخص طبيعي أو اعتباري.
وبالاستناد إلى ذلك، فإن الركيزة الأساسية لجريمة التزوير هي تحريف الحقيقة، إما من خلال تبديل واقعة ثابتة، أو اصطناع واقعة لم تحدث أصلاً، فيتم تقديمها في صورة رسمية أو نظامية تُضفي عليها طابعًا من القبول القانوني.
ويحق لمن تضرر من فعل التزوير أن يتقدم بدعوى جزائية أمام الجهة المختصة، لإثبات أركان الجريمة وفقًا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، والمطالبة بإنزال العقوبة بالجاني، إضافة إلى المطالبة بحقوقه الخاصة الناتجة عن الضرر الواقع عليه.
لكن، كغيرها من الجرائم، تخضع جريمة التزوير لنظام التقادم، أي أن الحق في ملاحقة الجاني جزائيًا يسقط بمرور مدة زمنية معينة دون اتخاذ إجراءات قضائية. ويُعرف هذا في الفقه القانوني بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بالتقادم، وفق المدد التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة وظروفها.
كما تجدر الإشارة إلى أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى المطالبة بالحق الخاص، طالما أن الضرر لا يزال قائمًا ولم تتم معالجته. وينقضي الحق العام، بحسب النظام، في الحالات التالية:
- صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى يكتسب الصفة القطعية.
- صدور عفو من ولي الأمر، فيما يحق له العفو عنه من جرائم تدخل ضمن سلطته التقديرية.
- وفاة المتهم، حيث تسقط عنه المسؤولية الجزائية، لكن ذلك لا يمنع ورثة المتضرر من الاستمرار في المطالبة بالحق الخاص أمام القضاء المدني، إذا توافرت شروطه.
وبناءً على ما سبق، فإن سقوط جريمة التزوير بالتقادم مرتبط بزمن السكوت عن المطالبة وغياب الإجراءات القضائية، ما لم تطرأ أسباب توقف هذا التقادم أو تقطعه. ويُترك تقدير سريان أو انقطاع مدة التقادم للمحكمة المختصة بناءً على وقائع كل قضية على حدة.
عقوبة تزوير توقيع في السعودية
تزوير التوقيع يدخل ضمن الجرائم الجنائية في السعودية، وتُعد عقوبة تزوير التوقيع صارمة، وتتراوح:
- بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
- وتُشدد العقوبة إذا استُخدم التوقيع المزور في معاملات رسمية أو بنكية.
عقوبة تزوير التقارير الطبية في السعودية
تزوير التقارير الطبية يُعد من الجرائم الخطيرة، لأنه يمس بصحة وسلامة الأفراد ويؤثر على قرارات الجهات الرسمية. وتتمثل العقوبة في:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
- إلغاء الترخيص المهني للطبيب أو الموظف الصحي إذا ثبت تورطه.
عقوبة التزوير للأجانب في السعودية
لا يُفرق النظام السعودي بين المواطن والمقيم فيما يخص جريمة التزوير، لكن في حال كان الجاني أجنبيًا، فإنه:
- يُعاقب بالعقوبة الأصلية مثل المواطن.
- وقد يُضاف إليها عقوبة الترحيل النهائي بعد تنفيذ العقوبة.
- في بعض الحالات، يُمنع من العودة إلى المملكة نهائيًا.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
تُعد هذه من أشد صور التزوير وتصل العقوبات إلى:
- السجن من سنة إلى عشر سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة مثل الأختام أو الأجهزة.
- في حال اشتراك أكثر من شخص في الجريمة، تُطبق عليهم العقوبة كاملة بصفتهم شركاء.
هل التزوير يعتبر من الجرائم الجنائية؟
نعم، يُعد التزوير من الجرائم الجنائية الكبرى في السعودية، ويخضع للمادة 112 من لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف. وتشمل:
- التزوير في المحررات الرسمية.
- التزوير الذي يمس الأمن الوطني أو النظام العام.
- تزوير الوثائق المرتبطة بهوية الشخص أو سفره أو إقامته.
وفي حال وُجهت لك تهمة تزوير، أو كنت ضحية تزوير، فالتواصل مع محامي جنائي متخصص هو الخطوة الأهم لضمان حقوقك وحسن سير الإجراءات القانونية.
الفرق بين التزوير والتزييف
على الرغم من التقارب في المصطلحين، إلا أن:
- التزوير: هو تحريف أو تغيير في محرر أو وثيقة أو توقيع.
- التزييف: غالبًا ما يرتبط بالأموال والعملات، ويُقصد به إنتاج أو تقليد عملة مزيفة.
وقد ورد التزييف في نظام مكافحة غسل الأموال، وهو جريمة منفصلة عن التزوير ولكنها تشترك معه في العقوبات الجنائية الصارمة.
عقوبة تزوير ختم رسمي
تزوير الأختام الرسمية يُعد جريمة بالغة الخطورة، وتشمل العقوبة:
- السجن من سنة إلى سبع سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 700 ألف ريال.
- مصادرة الختم المزور، وإبلاغ الجهة التي تم تقليد ختمها لاتخاذ إجراءاتها.
عقوبة الشروع في التزوير
الشروع في التزوير يعاقب عليه النظام السعودي حتى لو لم يتم التزوير بالكامل، وتشمل العقوبات:
- السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات حسب خطورة الفعل.
- وتُطبق العقوبة الكاملة في حال كان الشروع قد تسبب بضرر فعلي أو تم استخدام المحرر المزور لاحقًا.
ما هي عقوبة الشروع في التزوير في القانون السعودي؟
نصّت المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية على أن كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
فمثلًا: إذا كانت عقوبة الجريمة الأصلية هي السجن لمدة سنة والغرامة بمقدار مائة ألف ريال سعودي، فإن الشروع في ارتكابها يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
أما فيما يتعلق بمن يساهم في الجريمة دون أن يرتكبها بنفسه، فقد بيّنت المادة الحادية والعشرون من النظام أن من يشترك في ارتكاب الجريمة عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، يُعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة الأصلية، ما يعني أن المساهم في الجريمة يُعامل معاملة الفاعل الأصلي من حيث العقوبة، إذا ثبت دوره في تمكين ارتكاب الفعل الإجرامي.
متى تسقط جريمة التزوير في القانون السعودي؟
أجاز النظام الجزائي لجرائم التزوير للمحكمة المختصة إسقاط تهمة التزوير، وفقًا لضوابط وشروط محددة. ووفقًا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، فإنه:
- يجوز للمحكمة أن تحكم بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها وقبل استعمال الوثيقة المزورة. ويُشترط في ذلك أن يكون البلاغ قد أدى فعلاً إلى الحيلولة دون وقوع ضرر أو استغلال المستند المزور.
- كما نصت المادة ذاتها على أن للمحكمة أن تُعفي من العقوبة حتى بعد اكتشاف الجريمة، إذا ساهم الجاني في الكشف عن باقي المشاركين وسهّل عملية القبض عليهم. ويُعد هذا التعاون من الجاني ظرفًا مخففًا يُمكّن المحكمة من إعمال سلطتها التقديرية في الإعفاء الكامل من العقوبة.
ما هي عقوبة التزوير على المنشآت العاملة في السعودية؟
تشمل المسؤولية الجنائية في جرائم التزوير الأشخاص الاعتباريين كالمنشآت الخاصة، في حال ثبت ارتكاب الجريمة لصالحها وبعلمها.
فقد نصّت المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه:
“تُعاقب كل منشأة خاصة في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لصالحها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.”
ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، ما يعني أن النظام يُفرّق بين العقوبة المفروضة على المنشأة ككيان قانوني، والعقوبات التي تطبق على الأفراد المتورطين فيها.
عقوبة التزوير في البنك
تزوير المستندات البنكية أو شيكات أو مستندات تمويل يدخل ضمن الجرائم المصرفية، وتشمل العقوبة:
- السجن من سنتين إلى سبع سنوات.
- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
- حظر التعامل البنكي مستقبلًا.
- تعويض الجهة المتضررة إذا نتج عن التزوير أضرار مالية.
عقوبة تزوير شهادة
تزوير الشهادات العلمية أو التدريبية أو المهنية يدخل ضمن جرائم التزوير الرسمية، وتشمل العقوبات:
- السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
- غرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
- في حال استخدام الشهادة المزورة للحصول على وظيفة، يتم إلغاء التعيين واسترداد كافة المبالغ المصروفة.
الخاتمة
جريمة التزوير في السعودية تحظى باهتمام بالغ من المشرّع والأجهزة العدلية، لما تمثله من خطر على المعاملات اليومية والثقة في المستندات الرسمية والخاصة. ومن المهم لكل فرد أو جهة أن يكون على دراية بالأشكال المتعددة للتزوير، والعقوبات المترتبة، وسبل الوقاية، والإبلاغ عن حالات الاشتباه، لأن التهاون في هذه الجريمة لا يؤثر على الفرد فقط بل على المنظومة المجتمعية ككل.
