تعد مدة تقادم الدعوى الجنائية من الموضوعات الجوهرية في القانون الجنائي، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ استقرار المراكز القانونية، وتحقيق العدالة، وحماية المجتمع من ناحية، وصون حقوق المتهم من ناحية أخرى.
ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية التقادم الجنائي، ومدته، وحالاته، والجرائم التي لا تخضع له.
ما معنى التقادم الجنائي في النظام السعودي؟
التقادم الجنائي هو مرور مدة زمنية يحددها النظام، يترتب على انقضائها سقوط الحق في تحريك الدعوى الجزائية أو الاستمرار فيها، متى لم تتخذ خلالها أي إجراءات تقطع التقادم أو توقفه.
ويُعد هذا المبدأ أداة قانونية لحماية المتهم من بقاء الاتهام معلقاً دون مسوغ، وتحقيق الاستقرار القضائي، ويستمد النظام السعودي هذا المفهوم من القواعد الفقهية العامة المتعلقة بانقضاء الحق بمضي الزمن في غير الحدود والقصاص، إضافة إلى ما قررته الأنظمة الحديثة في الإجراءات الجزائية.
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
سقوط الدعوى بالتقادم يعني انتهاء حق الدولة في ملاحقة المتهم جزائياً، بحيث لا يجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها أمام القضاء. ويترتب على السقوط:
- عدم سماع الدعوى أمام المحاكم.
- انقضاء الإجراءات السابقة عليها وبطلان آثارها إذا لم تُقطع المدة.
- ولا يتعلق سقوط الدعوى بالتقادم بثبوت الفعل من عدمه، بل هو سبب إجرائي يمنع النظر في الدعوى، ولو كان المتهم مرتكباً للجريمة فعلاً.
مدة تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي
يتحدد جواب سؤال كم مدة تقادم الدعوى الجنائية في السعودية وفق نوع الجريمة ودرجة خطورتها؛ فلا يعتمد النظام مدة واحدة للجميع، بل يربط التقادم بجسامة الفعل.
وتتوزع مدد التقادم في الجرائم التي يشملها هذا النظام كالتالي:
- الجرائم الجسيمة: مدة التقادم تصل إلى 10 سنوات، وبعضها قد لا يسقط بالتقادم أساسًا.
- الجرائم متوسطة الخطورة: مدة التقادم فيها تتراوح بين 3 – 5 سنوات.
- الجرائم البسيطة: مدة التقادم سنة واحدة فقط.
أما في أغلب القضايا التعزيرية، فتقدّر مدة التقادم بحسب جسامة الفعل، ويُلاحظ عمليًا أن الجرائم غير الجسيمة تتراوح مددها بين 3 إلى 5 سنوات، بينما الجرائم الجسيمة غالبًا لا تسقط بالتقادم.
متى يبدأ حساب مدة التقادم؟
يبدأ حساب مدة التقادم من:
- تاريخ وقوع الجريمة في الجرائم المنجزة.
- تاريخ انتهاء آخر فعل مكوّن للجريمة في الجرائم المستمرة أو المتتابعة.
- تاريخ اكتشاف الجريمة في الجرائم الخفية مثل التزوير أو الاختلاس، إذا كان المتهم قد أخفى معالمها بحيث يستحيل اكتشافها وقت وقوعها.
- تاريخ آخر إجراء صحيح في ملف الدعوى إذا كانت الإجراءات قاطعة للتقادم.
مدة التقادم الجنائي في الحق العام
الحق العام هو حق المجتمع الذي تمثّله النيابة العامة، ويتعلق بحماية الأمن والنظام العام، وتختلف مدة سقوطه بالتقادم حسب نوع الجريمة:
- الجرائم البسيطة والتعزيرية غير الجسيمة: غالباً ما تُعتبر مدة تقادمها قصيرة.
- الجرائم المتوسطة: مدة أطول نسبياً.
- الجرائم الكبرى: غالباً لا تخضع للتقادم إطلاقاً، خاصة تلك التي تمس أمن الدولة أو السلامة العامة.
مدة التقادم الجنائي في الحق الخاص
الحق الخاص هو حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض أو القصاص التعزيري.
وقد يسقط الحق الخاص بالتقادم إذا لم يَتقدّم المجني عليه بشكواه خلال المدة النظامية، طالما أن الجريمة ليست من الجرائم الكبرى أو المستثناة من التقادم.
وفي حال قام المجني عليه بتقديم شكوى رسمية، فإن ذلك يعد “إجراءً قاطعاً للتقادم”.
التقادم المانع من سماع الدعوى
يقصد به أن مرور المدة المحددة يمنع المحكمة من سماع الدعوى أو قبولها، وهو مانع إجرائي يترتب على:
- عدم تقديم المدعي العام أو المجني عليه للدعوى خلال الفترة النظامية.
- عدم وجود أي إجراء رسمي قاطع للتقادم خلال المدة.
- ويترتب على ذلك رفض الدعوى شكلاً دون التعرّض لموضوعها.
هل تختلف مدة تقادم الدعوى الجنائية حسب نوع الجريمة؟
نعم تختلف مدة تقادم الدعوى الجنائية، اختلافاً جوهرياً كالآتي:
أولاً: الجرائم الكبرى
وهي الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والدولة، مثل:
- جرائم القتل العمد.
- الجرائم الإرهابية.
- الجرائم المخلة بأمن الدولة.
- الاعتداءات الجسيمة.
هذه الجرائم تصل مدة التقادم فيها في بعض الأحيان الى 10 سنوات، وقد لا تسقط بالتقادم إطلاقا في بعض الأحيان الأخرى.
ثانياً: الجرائم المتوسطة (الجنح)
الجرائم المتوسطة مثل:
- بعض جرائم السرقة البسيطة.
- الاعتداءات اليسيرة.
- السب والقذف.
هذه الجرائم غالباً تخضع لتقادم أقصر زمنياً وتكون في فترة تتراوح بين 3-5 سنوات.
ثالثاً: الجرائم التعزيرية أو البسيطة
وتخضع لتقدير القاضي، وقد تختلف المدة حسب جسامة الفعل والعقوبة المتوقعة، وفي الأغلب تصل الى سنة واحدة.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
من الجرائم التي لا تخضع للتقادم في النظام السعودي:
- جرائم الحدود (ما عدا حد القذف وفق بعض التطبيقات).
- جرائم القصاص كالقتل العمد.
- الجرائم الإرهابية.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- بعض جرائم التزوير المنصبة على وثائق رسمية سيادية.
- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جرائم تهريب المخدرات وترويجها.
الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة
هناك فرق جوهري بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة، وهو يتمثل في:
أولاً: سقوط الدعوى
هو انقضاء الحق في تحريك الدعوى أو متابعتها قبل صدور حكم نهائي فيها، بسبب مرور مدة التقادم.
ثانياً: سقوط العقوبة
هو انقضاء حق الدولة في تنفيذ عقوبة حُكم بها فعلاً، إذا لم تُنفّذ خلال مدة معينة بعد أن صار الحكم نهائياً.
الفرق الجوهري:
يتلخص الفرق الجوهري بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة في أن:
- سقوط الدعوى يسبق الحكم
- سقوط العقوبة يأتي بعد الحكم.
أمثلة عملية على حساب التقادم في الدعاوى الجنائية المختلفة
- جريمة سب وقذف: وقعت بتاريخ 1/1/1445هـ، ولم تُرفع الدعوى ولم يتخذ أي إجراء تكون مدة التقادم 3 سنوات
تسقط الدعوى في 1/1/1448هـ. - جناية تزوير وثيقة حكومية: هي جريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا تسقط مهما طال الزمن.
- اعتداء بسيط: وقعت بتاريخ 10/5/1446هـ، وقدم المجني عليه شكوى بتاريخ 1/6/1446هـ، تقديم الدعوى يقطع التقادم، وتبدأ مدة جديدة من تاريخ الإجراء.
نصائح للمتضررين قبل سقوط الدعوى بالتقادم
- الإسراع في تقديم البلاغ أو الشكوى قبل انتهاء المدة.
- متابعة إجراءات التحقيق لتجنب مرور المدة دون قطعها.
- الاحتفاظ بالأدلة والوثائق التي تُثبت زمن وقوع الجريمة.
- استشارة محامي جنائي مختص قبل اقتراب نهاية المدة النظامية.
- التأكد مما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ختاما
إن مدة تقادم الدعوى الجنائية تمثل أحد أهم الضوابط الإجرائية التي تضمن توازناً بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع. وقد راعى النظام السعودي المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية اختلاف الجرائم وخطورتها، فقرر سقوط بعضها بالتقادم، واستثناء بعضها الآخر حمايةً للمصلحة العامة.
