في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لم يعد النجاح المؤسسي يقاس فقط بالأرباح والعوائد المالية، بل أصبح يقاس بقدرة الشركات على التوازن بين تحقيق المكاسب الاقتصادية والتزامها بالمسؤولية القانونية والاجتماعية. ومن هنا تبرز حوكمة الشركات كإطار متكامل يُنظم العلاقة بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصلحة. هي ليست مجرد مصطلح إداري بل ثقافة مؤسسية تنعكس على كل قرار داخلي، وكل علاقة تعاقدية، وكل توجه استراتيجي.
مفهوم حوكمة الشركات
يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والتحكم بها. إنها الأداة التي تضمن أن تتصرف المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة، وبما يحقق مصالح الأطراف كافة: من الملاك إلى الموظفين، ومن العملاء إلى المجتمع. ولا تقف الحوكمة عند الحدود الإدارية أو الرقابية، بل تمتد إلى البُعد الأخلاقي، حيث تؤسس لممارسات عادلة وشفافة تحمي حقوق الجميع وتقلل من المخاطر والانحرافات.
حوكمة الشركات هي إطار إداري وتنظيمي يُطبق داخل الشركات لضمان حسن سير العمل، وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة في السوق. كما يُركز هذا النظام على وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف داخل الشركة، مثل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح أيضا.
مبادئ حوكمة الشركات
يوجد 5 مبادئ أساسية لنظام حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية تتمثل في:
- الشفافية والوضوح: حيث أنه من اللازم الافصاح عن سياسات واجراءات حوكمة الشركات لأصحاب المصلحة.
- العدالة: يشترط تحقيق العدالة والانصاف بين جميع أصحاب المصلحة من مستثمرين أو مساهمين أو عملاء أو موظفين، وتوزيع الحقوق والمسؤوليات بطريقة عادلة بين كل هذه الأطراف.
- الفعالية والكفاءة: تحقيق النتائج المرجوة بأقل التكاليف وأعلى جودة ممكنة.
- الرقابة : من الضروري وجود آلية فعالة لمراقبة ممارسات الإدارة والتأكد من التزامها بالمعايير السليمة للحوكمة.
- التنوع: يلزم الحفاظ على التنوع داخل الشركة.
عناصر حوكمة الشركات
لتطبيق نظام حوكمة متكامل، لا بد من وجود هياكل تنظيمية واضحة تُحدد العلاقة بين الكيانات المختلفة داخل الشركة. حيث يعتبر
- مجلس الإدارة: هو الجهة الأعلى رقابة وإشرافًا، والمسؤول الأول عن تحديد السياسات الاستراتيجية العامة، والموافقة على الخطط المالية، وضمان الامتثال. يتفرع عن هذا المجلس عادة لجان فرعية متخصصة في التدقيق، والمخاطر، والمكافآت، والحوكمة نفسها.
- الإدارة التنفيذية: بقيادة الرئيس التنفيذي، تتحمل مسؤولية تنفيذ سياسات مجلس الإدارة والإشراف على العمليات اليومية. هذه العلاقة التبادلية بين المجلس والإدارة تتطلب وضوحًا في الصلاحيات وآليات التقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف دون تعارض في المصالح.
- وفي الطرف الآخر: يُعتبر المساهمون الركن الأساسي في أي شركة، ويشكلون الطرف المستفيد الأول من ممارسات الحوكمة الجيدة. يحق لهم حضور الجمعيات العامة، التصويت، والمطالبة بالإفصاح عن المعلومات، وهو ما يعزز من مسؤولية الإدارة تجاههم.
أهمية حوكمة الشركات
لحوكمة الشركات أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية حيث أنها تعمل على الآتي:
- تحسين الكفاءة: تساعد الشركات التي تعاني من سوء الادارة في رفع الكفاءة التشغيلية والادارية للشركة، وهذا يساعد في رفع كفاءة انتاجية الشركة.
- معالجة المشاكل: في الشركات، تمثل الإدارة مصالح حملة الأسهم في إطار علاقة تُعرف بعلاقة الوكالة. إلا أن مجلس الإدارة قد لا يتصرف دائمًا بما يحقق أفضل مصلحة للمساهمين. وهنا تأتي أهمية حوكمة الشركات، حيث تسعى إلى معالجة هذا التحدي من خلال وضع آليات تضمن توافق أهداف الإدارة مع أهداف حملة الأسهم.
- استقطاب المستثمرين الجدد: حيث أن حوكمة الشركات تجذب المستثمرين الجدد بفضل ما توفره من حماية للأسهم وضمان سير عمليات الشركة بكفاءة.
- حماية أصحاب المصلحة: تحمي حوكمة الشركات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- اتخاذ قرارات قوية وفعالة: بواسطة عمليات الممارسات والسياسات.
- تسهيل الادارة الحكيمة والفعالة: لضمان نجاح طويل المدى للمؤسسات.
سلبيات وتحديات حوكمة الشركات
تعاني حوكمة الشركات من العديد من السلبيات والتحديات، من أبرزها:
1. نقص الوعي بأهمية حوكمة الشركات
لا يزال هناك نقص في الوعي بأهمية حوكمة الشركات بين أصحاب العمل، والمساهمين، والادارات، وحتى الموظفين في المؤسسات وهذا يصعب من تطبيق الحوكمة.
2. انتشار الفساد
يتسبب الفساد في عدم تحقيق مبادئ الحوكمة داخل الشركات والمؤسسات، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال تحسين المراقبة لسياسات الادارة والحفاظ على النزاهة والشفافية، وخلق آلية للابلاغ عن اية حالات فساد قد تظهر في المؤسسة.
3. رفض التغيير
قد يرفض العاملين بالشركة تغيير النظام بسبب شعورهم بعدم الاستقرار حينما يطرأ تنفيذ نظام جديد، لذلك من الضروري نشر الوعي بأهمية حوكمة الشركات وفوائدها، والتعريف بالنفع الذي سيعود على المؤسسة.
4. ضعف الموارد
تحتاج حوكمة الشركات الى الموارد الضخمة والتي تتمثل في الوقت والجهد والمال، وهذا لا يتوفر في كل المؤسسات، لذلك يجب التأكد من كفاية الموارد المالية والبشرية اللازمتين لتطبيق الحوكمة.
5. ضعف الإدارة
تُعد القيادة الفعّالة من العوامل المحورية لنجاح تطبيق مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات. فعندما تفتقر الإدارة العليا إلى الوعي الكافي بأهمية الحوكمة، أو لا تُبدي التزامًا حقيقيًا بتطبيقها، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى تنفيذ ضعيف ونتائج غير مرضية. وقد يظهر نوع من المقاومة تجاه تبني مبادئ الشفافية والمساءلة.
لذلك من الضروري تأهيل الإدارة قبل القيام بتطبيق الحوكمة.
6. ضعف التكنولوجيا
للتكنولوجيا دورا حيويا في دعم مبادئ الشفافية، فهي تسهل جمع البيانات وتحليلها، وتسهل الرقابة،لذلك فإن ضعف التكنولوجيا في الشركة يؤدي الى عدم تطبيق الحوكمة بشكل مناسب وقد يؤدي الى ظهور الفساد وغيرها من المشكلات المترتبة على غياب الرقابة الفعالة.
7. المقاومة من أصحاب المصالح
قد يواجه تطبيق الحوكمة مقاومة من بعض أصحاب المصالح إذا شعروا أن ذلك يُهدد نفوذهم أو امتيازاتهم، مثل أعضاء مجلس الإدارة أو بعض المديرين. وتتمثل إحدى صور هذه المقاومة في رفض تطبيق سياسات الشفافية التي قد تتعارض مع مصالح شخصية. لمواجهة هذا التحدي، من الضروري توعية جميع الأطراف بأهمية الحوكمة وفوائدها في تحسين الأداء المؤسسي وبناء الثقة.
8. عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات
غياب تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، قد يؤدي إلى تضارب في القرارات أو تداخل في السلطات.
9. صعوبة حوكمة الشركات العائلية
النزاعات العائلية المستمرة تؤثر سلبا على استمرارية العمل واتخاذ القرارات، وكذلك الخلط بين الأدوار العائلية.
حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أولت الحكومة السعودية اهتمامًا بالغًا بحوكمة الشركات، إدراكا لأهميتها في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستدامة. وقد تمثل هذا التوجه في صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية، والتي أصبحت المرجع الرئيس لتنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة ومجلس الإدارة.
تلزم اللائحة الشركات المدرجة بتشكيل لجان مختصة، وتحديد سياسات واضحة للإفصاح، ومكافحة تضارب المصالح، وضمان المساواة بين المساهمين. كما أطلقت وزارة التجارة أيضًا برنامج حوكمة الشركات العائلية لتيسير انتقال القيادة داخل هذه الشركات دون صراعات أو فقدان للرؤية.
وفي إطار دعم الامتثال، تعمل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ومركز حوكمة الشركات، على توفير أدوات وورش عمل تساعد الشركات في تقييم نظام الحوكمة لديها، وتحسينه. ومن المؤشرات الإيجابية أن الكثير من الشركات السعودية باتت تُصدر تقارير سنوية للحوكمة ضمن إفصاحاتها الرسمية.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في شؤون حوكمة الشركات
إن تأسيس نظام حوكمة فعال لا يتحقق دون دعم قانوني متخصص، فالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالإفصاح والرقابة الداخلية والامتثال المالي تتغير باستمرار. ولهذا السبب، من المهم جدًا أن تستعين الشركات بمحامي متخصص في حوكمة الشركات.
يساعد المحامي في مراجعة النظام الأساسي للشركة، وتحديث سياسات مجلس الإدارة، ووضع آليات لفض النزاعات، وتقنين إجراءات تقييم الأداء، بل وحتى إعداد تقارير الحوكمة السنوية بشكل قانوني متكامل. كما يمكن للمستشار القانوني أن يتولى التفاوض مع الجهات الرقابية ومتابعة الالتزامات النظامية، بما يُجنب الشركة الغرامات أو المساءلات.
في الختام
يمكن القول إن حوكمة الشركات لم تعد ترفًا تنظيميًا أو خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرضها متغيرات السوق، وتدعمها التشريعات الوطنية. فهي التي تضمن استدامة الشركات، وتحمي حقوق الأطراف المختلفة، وتؤسس لثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية.
إن الاستثمار في الحوكمة اليوم هو ضمان لمستقبل أكثر توازنًا ونجاحًا، سواء من حيث الأداء المالي أو السمعة المؤسسية أو الامتثال القانوني. فلا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذا المسار، بيدك أن تبني شركة قادرة على التحدي، ومؤهلة للنمو، وجديرة بالثقة.
