تُعد دعوى تعويض عن ضرر نفسي من القضايا المهمة التي يقرها النظام السعودي بهدف حماية كرامة الإنسان وتعويضه عما يتعرض له من أذى معنوي أو نفسي.
في هذا المقال نقدم شرحًا موجزًا حول شروط قبول الدعوى، والإجراءات الواجب اتباعها، والعوامل التي تؤثر في تقدير قيمة التعويض، مع توضيح طرق إثبات الضرر النفسي أمام المحكمة لضمان حقوق المتضرر وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف.
التعويض عن الضرر النفسي
هو حق قانوني يتيح للشخص المتضرر المطالبة بتعويض مالي عن الأذى النفسي الذي لحق به نتيجة لفعل غير مشروع أو إهمال من طرف آخر.
يتطلب الحصول على هذا التعويض إثبات حدوث الضرر، وأن يكون ناتجًا عن خطأ، ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر. يشمل ذلك التعويض عن مشاعر الحزن والقلق والاكتئاب وفقدان المتعة في الحياة، ويتم تقدير قيمة التعويض بناءً على شدة الضرر ومدته وتأثيره على حياة المتضرر.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي
اقر النظام السعودي مبدأ التعويض عن الضرر استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية ومبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، حيث يُلزم المتسبب في الضرر بجبر ما احدثة من أذى. وحتى يُحكم بالتعويض، لابد من توافر شروط أساسية، وهي:
- وجود ضرر محقق: يجب أن يكون الضرر واقعاً فعلاً أو محقق الوقوع، سواء كان مادياً أو معنوياً، ولا يكفي الضرر الوهمي أو الاحتمالي.
- الفعل غير المشروع: أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل مخالف للنظام أو الشريعة، سواء بالفعل المباشر أو بالإهمال والتقصير.
- العلاقة السببية: لا بد من وجود رابطة سببية واضحة بين الفعل الضار والضرر الواقع، بحيث يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل.
- عدم وجود مانع شرعي: يشترط ألا يكون الفعل مشروعاً أو مبرراً بنص نظامي أو بحكم قضائي، وإلا سقط حق المطالبة بالتعويض.
حكم التعويض عن الضرر النفسي في النظام السعودي
يستند الحكم بالتعويض عن الضرر النفسي في المملكة العربية السعودية إلى القواعد الشرعية العامة التي تقرر مبدأ جبر الضرر، وإلى الاجتهادات القضائية التي اعترفت بالضرر المعنوي كسبب مشروع للمطالبة بالتعويض.
فقد أكدت المحاكم أن الأذى النفسي، كالمساس بالكرامة أو السمعة أو التعرض للإهانة والاضطراب النفسي، لا يقل خطورة عن الأضرار المادية والجسدية. وبناءً على ذلك، يجوز للقاضي الحكم بالتعويض متى ثبت وقوع الضرر النفسي وتحققت أركانه من فعل ضار ورابطة سببية.
أنواع التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
يُعد التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي من المسائل التي أولتها الأنظمة القضائية عناية خاصة، لما يترتب على هذا النوع من الأضرار من آثار عميقة على المتضرر، قد تتجاوز في بعض الأحيان الأضرار المادية. وقد استقر الفقه والقضاء على أن صور التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي تتنوع على النحو الآتي:
- التعويض المالي المباشر: ويتمثل في إلزام المسؤول عن الفعل الضار بدفع مبلغ مالي يقدّره القاضي وفقًا لجسامة الضرر النفسي والمعاناة التي لحقت بالمتضرر، مع مراعاة ملابسات الواقعة وظروفها.
- التعويض عن المساس بالسمعة أو الاعتبار: فإذا ترتب على الفعل الضار إساءة لسمعة الشخص أو مكانته الاجتماعية أو المهنية، جاز الحكم له بمبالغ مالية لجبر الأثر السلبي الذي لحق به.
- التعويض عن الحرمان من الاستقرار النفسي: ويكون ذلك في الحالات التي يفقد فيها الشخص الشعور بالطمأنينة أو الراحة نتيجة الفعل الضار، مما يخلّ بقدرته على ممارسة حياته الطبيعية بصورة متوازنة.
- التعويض عن الألم والمعاناة المستمرة: حيث يُقدَّر التعويض بمبالغ أعلى إذا كان الضرر النفسي متجدداً أو ممتداً لفترة طويلة، لما يسببه من مشقة متواصلة وآثار سلبية على حياة المتضرر.
- التعويض عن الضرر الذي يمس الحياة الأسرية: في حال ترتب على الضرر النفسي تدهور في العلاقات العائلية أو اضطراب في الروابط الأسرية للمدعي، يجوز المطالبة بتعويض يراعي الأذى الذي أصاب تلك العلاقات وما نتج عنه من آثار سلبية.
- التعويض عن تكاليف الرعاية النفسية: يمتد ليغطي ما ينفقه المتضرر على رحلته العلاجية للتعافي من آثار الضرر النفسي، سواء عبر جلسات العلاج الفردي أو الجماعي، الاستشارات مع المختصين في الطب النفسي، أو الأدوية المقررة لدعم استقراره النفسي. ويهدف هذا النوع من التعويض إلى تمكين المدعي من استعادة توازنه والعودة لممارسة حياته بصورة طبيعية.
- التعويض الرمزي: وهو ما يُحكم به في الحالات التي يتعذر فيها تقدير قيمة الضرر النفسي أو المعنوي بدقة، فيُكتفى بمبلغ رمزي يثبت حق المتضرر ويؤكد وقوع الضرر ولو لم يكن كبيرًا في مضمونه المادي.
مقدار التعويض عن الضرر النفسي
لا يحدد النظام السعودي مقدارًا ثابتًا للتعويض عن الضرر النفسي، وإنما يترك الأمر لتقدير القاضي وفق ظروف كل واقعة. ويُراعى في تقدير هذا التعويض حجم المعاناة التي لحقت بالمضرور، ومدى استمرارها أو تأثيرها على حياته واستقراره النفسي، إضافةً إلى قصد الفاعل وملابسات الفعل الضار.
وقد يحكم القاضي بتعويض مالي مباشر إذا كان الضرر النفسي بالغًا ومؤثرًا على سلوك وحياة المتضرر، أو بتعويض رمزي إذا كان الضرر يسيرًا يصعب تحديد أثره بدقة. ويهدف هذا التعويض في جميع صوره إلى جبر خاطر المضرور ورفع ما لحقه من أذى نفسي بما يتناسب مع العدالة والإنصاف.
نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر نفسي
فضيلة قاضي المحكمة العامة/سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الدعوة المقيدة برقم (***٤٤) والمقامة من المدعى/ة، رقم الهوية (…) ضد المدعى عليه/ا، رقم الهوية الوطنية (…)
فإني افيد فضيلتكم بما يلي:
“سرد وقائع الدعوة بالتفصيل”.
وعليه فإنني أطلب من سيادتكم:
إلزام المدعي عليه/ا بدفع مبلغ (..) تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
شروط قبول دعوى تعويض عن ضرر نفسي
لكي تُقبل دعوى التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي أمام القضاء، يشترط توفر عدة عناصر أساسية، وهي:
- ثبوت وقوع الضرر: يجب أن يثبت المتضرر أن هناك فعلًا أو امتناعًا من المدعى عليه تسبب في ضرر فعلي أو محتمل.
- وجود علاقة سببية: يجب أن يكون هناك رابط مباشر بين الفعل الضار والضرر الذي لحق بالمتضرر، بحيث يكون الضرر نتيجة الفعل وليس لأسباب أخرى.
- مشروعية الدعوى: يجب أن يكون الفعل الضار مخالفًا للقانون أو النظام العام أو للآداب العامة، أي أن يكون الفعل غير مشروع.
- قدرة المتضرر على المطالبة: أي أن يكون للمتضرر صفة قانونية تتيح له رفع الدعوى، ويكون بالغًا أو ممثلاً قانونيًا إذا كان قاصرًا أو عاجزًا.
- تقديم الدعوى خلال المدة القانونية: يجب رفع الدعوى خلال فترة التقادم المحددة للنظام السعودي، حتى لا يسقط الحق في التعويض
المتطلبات اللازمة عند دعوى التعويض عن الضرر النفسي
- إثبات الضرر النفسي: يجب على المدعي تقديم أدلة موثوقة تثبت وقوع الضرر النفسي، مثل التقارير الطبية أو شهادات المختصين، لإظهار تأثير الفعل الضار على حياته واستقراره النفسي.
- إثبات الفعل الضار والعلاقة السببية: يتعين على المدعي إثبات أن المدعى عليه قام بالفعل الضار الذي تسبب بالضرر، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل والضرر النفسي.
- الالتزام بالمدة القانونية: يجب رفع الدعوى خلال المدة القانونية المقررة للنظام السعودي حتى لا يسقط الحق في التعويض.
- تحديد نوع التعويض المطلوب: يُوضح المدعي نوع التعويض سواء كان ماليًا مباشرًا أو رمزيًا، بما يعكس حجم الضرر النفسي والمعنوي.
- الصفة القانونية للمدعي: يجب أن يكون للمدعي الأهلية القانونية لرفع الدعوى أو أن يكون ممثلاً قانونيًا إذا كان قاصرًا أو عاجزًا.
إجراءات دعوى التعويض عن ضرر نفسي
تمر اجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر النفسي بعدة مراحل أبرزها:
- تقديم صحيفة دعوى للمحكمة المختصة مع تقديم نسخة من صحيفة الدعوى للمدعى عليه.
- ثم تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى وإشعار الطرف الآخر وتحديد جلسة أولى للنظر فيها.
- بعد ذلك، يقدّم المدعي الأدلة والمستندات الداعمة للضرر النفسي مثل التقارير الطبية وشهادات الخبراء.
- ويحق للمدعى عليه تقديم دفوعه وأدلته للرد على الدعوى.
- ثم تقوم المحكمة بدراسة الدعوى.
- وقد تستدعي الشهود أو الخبراء إذا لزم الأمر.
- تصدر الحكم النهائي بالتعويض أو رفضه وفق ما تراه مناسبًا من حجم الضرر وظروف القضية.
وفي حالة أردت الإستعانة بمحامي متخصص للقيام بالإجراءات بإحترافية وضمان الحصول على حقوقك كاملة اقرأ دليلنا الشامل حول أفضل المحامين في الرياض.
العوامل المؤثرة على تحديد قيمة التعويض عن الضرر النفسي
تختلف قيمة التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي بحسب عدة عوامل تراعيها المحكمة عند تقدير التعويض، أبرزها:
- جسامة الضرر ومدى تأثيره: كلما كان الضرر النفسي أو المعنوي بالغًا ومؤثرًا على حياة المتضرر واستقراره النفسي، ارتفعت قيمة التعويض.
- طبيعة الفعل الضار وظروفه: يأخذ القاضي في الاعتبار طريقة ارتكاب الفعل، مدى تعمد المدعى عليه، وتكرار الفعل أو علنيته، لأنها تزيد من شدة الضرر.
- الظروف الشخصية والاجتماعية للمتضرر: تشمل الحالة الاجتماعية والمهنية للمتضرر، وما إذا كان الفعل أثر على سمعته أو مكانته في المجتمع أو العمل.
- المدة الزمنية للضرر واستمراره: إذا كان الضرر النفسي مستمرًا أو دائمًا، فإن قيمة التعويض عادةً تكون أكبر لتناسب حجم المعاناة.
- السوابق القضائية والتقدير التقديري للقاضي: يسترشد القاضي بالأحكام السابقة في قضايا مشابهة لضمان اتساق التقدير، مع مراعاة ألا يكون التعويض مبالغًا فيه أو قليلًا جدًا.
كيفي يمكن تقديم طلب التعويض من المحكمة؟
لتقديم طلب التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي في السعودية يجب عليك القيام بالآتي:
- يبدأ المدعي برفع صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع توضيح بيانات الأطراف وشرح الوقائع التي تسببت بالضرر.
- يجب أن تتضمن الدعوى (الضرر الواقع، نوع التعويض المطلوب، والأدلة الداعمة مثل التقارير الطبية وشهادات الخبراء).
- بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتسجيلها وإشعار المدعى عليه لتقديم دفوعه.
- ثم تحدد المحكمة جلسات للنظر في الدعوى، واستدعاء الشهود أو الخبراء إذا لزم الأمر.
- تصدر المحكمة الحكم النهائي بتثبيت التعويض أو رفضه وفق ما تراه مناسبًا من حجم الضرر وظروف الدعوى.
ما هو بيان الضرر؟
هو وصف واضح ومفصل للضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة الفعل الضار للمدعى عليه، سواء كان ضررًا نفسيًا أو معنويًا أو ماديًا.
ويهدف بيان الضرر إلى توضيح طبيعة الضرر، مدى تأثيره على حياة المتضرر، واستمراريته أو شدته، ليتمكن القاضي من تقدير قيمة التعويض بشكل عادل. ويُعد تقديم أدلة داعمة مثل التقارير الطبية، شهادات المختصين، أو أي مستندات تثبت الضرر من العناصر الأساسية في بيان الضرر لضمان قبول الدعوى وتحقيق العدالة للمتضرر.
كيفية يتم إثبات الضرر النفسي؟
لإثبات الضرر النفسي أمام المحكمة في النظام السعودي، يجب على المدعي تقديم أدلة موثوقة تظهر وقوع الضرر وارتباطه بالفعل الضار، ومن أبرز طرق الإثبات:
- التقارير الطبية والنفسية: تُعد من الأدلة الرئيسية، وتشمل تقييمات الأطباء النفسيين أو الاختصاصيين النفسيين لحالة المتضرر ودرجة المعاناة النفسية.
- شهادات الخبراء: يمكن الاستعانة بخبراء نفسيين أو اجتماعيين لتأكيد تأثير الفعل الضار على المتضرر.
- الشهادات الشهود: شهادات المقربين أو الزملاء الذين لاحظوا آثار الضرر النفسي على سلوك المتضرر أو حياته اليومية.
- المستندات الأخرى: مثل المراسلات، الرسائل، أو أي دليل يثبت وقوع الفعل الضار والضرر الناتج عنه.
الخاتمة
ختامًا، فإن دعوى تعويض عن ضرر نفسي في السعودية تمثل وسيلة قانونية هامة لحماية الأفراد من الأذى المعنوي والضرر النفسي الذي قد يتعرضون له. ويتيح النظام لكل متضرر الحق في المطالبة بالتعويض متى ما توافرت شروط الدعوى من إثبات الضرر والفعل الضار ووجود العلاقة السببية، مع الالتزام بالمدة القانونية لرفع الدعوى. ويظل تقدير قيمة التعويض متروكًا للقاضي بما يضمن تحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، ليؤكد بذلك دور القضاء السعودي في حماية الحقوق المعنوية إلى جانب الحقوق المادية.
