في ظل رؤية السعودية 2030، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق انفتاح اقتصادي شامل، من خلال إطلاق مشاريع تنموية كبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين الخطوات المهمة في هذا الاتجاه، السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة. وقد أثار هذا القرار اهتماماً واسعاً بين المقيمين والمستثمرين الأجانب، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة، سواء للسكن أو الاستثمار. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم هو: ما هي شروط تملك العقار لغير السعوديين في السعودية؟ وما أنواع العقارات التي يمكن تملكها؟ وما هي الإجراءات والمتطلبات القانونية لذلك؟ هذا ما سنوضحه بشكل مفصل في هذا المقال، لتكون على دراية كاملة بكل ما تحتاج معرفته قبل الإقدام على هذه الخطوة.
نظام تملك العقار لغير السعوديين
تخضع عملية تملك العقار لغير السعوديين في المملكة لأحكام المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/04/1421هـ، إضافة إلى عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية الأخرى، مثل:
- نظام الاستثمار الأجنبي.
- تنظيم تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- لائحة الشروط الخاصة بتملك الأفراد الأجانب للعقارات السكنية.
وقد أتاحت هذه الأنظمة لغير السعوديين سواءً كانوا أفرادًا مقيمين أو مستثمرين أجانب التملك ضمن شروط محددة تختلف باختلاف طبيعة العقار والغرض من التملك.
الإطار القانوني لتملك العقار لغير السعوديين
ينقسم الإطار النظامي لتملك العقار لغير السعوديين في السعودية إلى فئتين:
- المقيمون داخل المملكة: ويُسمح لهم بتملك العقارات لغرض السكن، بشرط الحصول على إقامة نظامية سارية المفعول، ووفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
- المستثمرون الأجانب: يُسمح لهم بالتملك العقاري لأغراض الاستثمار أو مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، ويخضع تملكهم لرقابة الجهات المختصة من حيث التوافق مع المخطط العمراني وشروط استخدام الأراضي.
أنواع العقارات المتاحة لغير السعوديين
يُتاح لغير السعوديين تملك العقارات التالية:
- الوحدات السكنية: مثل الشقق والفلل في المناطق الحضرية، وفق ضوابط معينة.
- الأراضي البيضاء: بشرط استخدامها لغرض الاستثمار العقاري أو الصناعي، مع تقديم مخطط تطوير معتمد.
- العقارات التجارية: مثل المعارض والمكاتب والمجمعات التجارية، للمستثمرين الحاصلين على ترخيص.
- عقارات في المشاريع التطويرية الخاصة: مثل “نيوم” أو “البحر الأحمر”، وفق أنظمة خاصة.
ولا يُسمح بتملك عقارات ذات طبيعة خاصة كالأراضي الزراعية أو الواقعة ضمن مناطق سيادية أو عسكرية.
شروط تملك العقار لغير السعوديين في السعودية
تختلف شروط تملك العقار لغير السعوديين باختلاف صفة الأجنبي، لكن أبرز الشروط العامة تشمل:
- امتلاك إقامة نظامية سارية (للمقيمين).
- عدم وجود أي مخالفات قانونية أو أمنية.
- الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو الجهات المختصة.
- عدم تملك أكثر من عقار واحد لغرض السكن.
- أن يكون العقار داخل المناطق المسموح بها للتملك.
- استخدام العقار للغرض المحدد في طلب التملك (سكني أو استثماري).
شروط شراء شقة في السعودية للأجانب
تتضمن شروط شراء شقة فيلا السعودية للأجانب الأمور التالية:
- وجود إقامة سارية لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون الشراء لغايات السكن الشخصي فقط، وليس للإيجار أو البيع.
- تقديم طلب موافقة إلى وزارة الداخلية مرفقًا به بيانات العقار والموقع.
- ألا تقع الشقة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة (لغير الحاصلين على استثناء).
- إرفاق صورة من الهوية الوطنية والإقامة وصكوك العقار.
إجراءات تملك العقار في السعودية للأجانب
تمر عملية تملك العقار لغير السعوديين بعدد من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى التأكد من مشروعية التملك وسلامة بيانات العقار، وتشمل:
- تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “ناجز” أو من خلال الجهات المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل الإقامة، عقد الشراء، وصك الملكية.
- الحصول على موافقة الجهات الأمنية والتنظيمية.
- توثيق العقد لدى كتابة العدل.
- تحديث بيانات التملك في نظام السجل العقاري.
خطوات تقديم طلب تملك عقار في السعودية للأجانب
للمقيمين، يمكن تقديم الطلب عبر منصة “أبشر” أو “ناجز”، باتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول في المنصة الإلكترونية.
- اختيار “طلب تملك عقار لغير سعودي”.
- تعبئة البيانات الشخصية وبيانات العقار.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- انتظار إشعار الموافقة أو الرفض.
- في حال الموافقة، يتم الانتقال إلى خطوة توثيق العقد ونقل الملكية رسميًا.
كما يمكنك التواصل مع محامي عقاري متخصص للإستشارة أو توكيله ليقوم بتسهيل وتسريع الإجراءات وحل المشكلات القانونية التي تواجهك.
ما الفوائد التي يحصل عليها غير السعوديين عند تملك العقارات في المملكة؟
يشكّل تملك العقار لغير السعوديين خيارًا استثماريًا واعدًا، لا سيما في ظل ما يشهده السوق العقاري من تطورات متسارعة وتوجهات حكومية داعمة. فقد حقق القطاع العقاري معدلات نمو لافتة خلال السنوات الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى حزمة من العوامل التي جعلت من البيئة العقارية في المملكة أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات، سجّلت المعاملات العقارية في المملكة خلال عام 2023 نموًا تجاوز 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، بقيمة تقديرية تجاوزت 300 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم النشاط المتزايد والإقبال الملحوظ من مختلف الفئات.
سوق في حالة نمو مستمر
يُعد القطاع العقاري في السعودية من أكثر القطاعات ديناميكية في المنطقة، إذ أظهرت بيانات السوق أن العقارات السكنية تحديدًا شهدت نموًا متصاعدًا بنحو 28% خلال آخر خمس سنوات. هذا النمو يعكس ارتفاع الطلب المحلي والأجنبي، ويؤكد على متانة البنية التحتية والتخطيط الحضري المستقبلي في المدن الرئيسية والمشاريع الجديدة مثل “نيوم” و”ذا لاين”.
تسهيلات تنظيمية تشجّع التملك
قدّمت الجهات التنظيمية في المملكة – وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – عددًا من الإصلاحات والتسهيلات القانونية التي تهدف إلى تسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق. كما ساهمت جهود تحسين بيئة الأعمال في تقدم ترتيب السعودية بشكل ملحوظ على مستوى مؤشرات التنافسية الدولية، ما عزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري المحلي.
تنوع الخيارات العقارية
توفر السوق العقارية السعودية تنوعًا واسعًا في أنواع العقارات المتاحة، بدءًا من الوحدات السكنية، ومرورًا بالعقارات التجارية والصناعية، وصولًا إلى مشاريع التطوير العقاري الكبرى. وتشير بعض التقديرات إلى أن العقارات التجارية تشكّل نحو 15% من إجمالي السوق، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لاختيار الأصول التي تتماشى مع استراتيجيته المالية.
دعم رقمي متكامل عبر المنصات الحكومية
أصبحت الإجراءات المرتبطة بتملك العقار أكثر سهولة وسرعة بفضل التحول الرقمي، إذ تتيح منصة “أبشر” للمقيمين إمكانية تقديم طلبات تملك العقارات إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية حضوريًا. هذا التمكين الرقمي ساعد في تقليص زمن المعاملات ورفع كفاءة الخدمة.
شروط الاستثمار العقاري في السعودية للأجانب
لمن يرغب بالاستثمار العقاري من غير السعوديين، يجب استيفاء الشروط التالية:
- الحصول على ترخيص استثماري ساري من وزارة الاستثمار.
- أن يكون نوع العقار مخصصًا للاستخدام التجاري أو الاستثماري.
- تقديم خطة استثمارية واضحة وجدوى اقتصادية للعقار.
- الالتزام بشروط التوطين ونسب السعودة المحددة في النشاط.
- عدم الإخلال بالشروط البيئية أو التنظيمية الخاصة بالعقار.
رسوم بيع العقار لغير السعوديين
عند إتمام عملية بيع عقار لغير سعودي، تترتب الرسوم التالية:
- ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة البيع.
- رسوم التوثيق في كتابة العدل (حسب نوع العقار).
- رسوم نقل الملكية عبر نظام التسجيل العقاري.
- رسوم خدمة المنصات الإلكترونية (إن وجدت).
ولا تُفرض رسوم إضافية لكون المشتري غير سعودي، إلا إذا تطلبت حالته موافقات استثنائية.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للمستثمر الأجنبي تملك عقار في السعودية؟
نعم، يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقار في السعودية بشرط حصوله على ترخيص رسمي من وزارة الاستثمار، وأن يكون التملك لغرض يخدم النشاط التجاري أو الصناعي.
هل يمكن للأجانب تملك العقارات في المدينة المنورة ومكة؟
يُمنع تملك غير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء الحالات التي تُمنح لها إقامة مميزة خاصة أو ترخيص استثماري بموافقة عليا، وفي هذه الحالة يقتصر الحق غالبًا على الانتفاع دون التملك التام.
هل يمكن للأجنبي تأجير عقاره؟
نعم، يمكن للأجنبي تأجير العقار الذي يملكه، بشرط ألا يتعارض ذلك مع شروط التملك أو استخدام العقار، كما يخضع التأجير لنظام “إيجار” الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
هل هناك تكاليف عند بيع العقار للأجانب؟
نعم، تشمل التكاليف المعتادة مثل ضريبة التصرفات العقارية، ورسوم التوثيق، ورسوم التسجيل. ولا تختلف هذه الرسوم سواء كان المشتري أو البائع سعوديًا أو غير سعودي، ما لم توجد اشتراطات خاصة بالعقار أو صفته.
ختاما
لقد بات تملك العقار لغير السعوديين واقعًا ممكنًا وفق ضوابط قانونية مدروسة تهدف لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية البنية العقارية للمدن. وبينما تتنوع الشروط والإجراءات باختلاف الغرض من التملك وصفة المشتري، فإن الوضوح القانوني المتاح حاليًا يجعل من السوق السعودي بيئة واعدة للأفراد والمستثمرين الأجانب على حد سواء. ويبقى الالتزام بالأنظمة والاستعانة بالخبرات القانونية من أهم العوامل لضمان تملك عقاري آمن ومستقر.
