في المملكة العربية السعودية، تُعد قضايا المخدرات من أشد القضايا التي تتعامل معها السلطات القضائية والأمنية بحزم بالغ، نظرًا لما تشكّله من تهديد مباشر على المجتمع، وأمن الدولة، واستقرار الأفراد. ومن بين أبرز صور هذه الجرائم، نجد حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي حالة تختلف عن الاتجار أو الترويج، لكنها لا تُعد أقل خطورة من حيث أثرها الفردي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي رادعة ومنظمة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية. في هذا المقال، نسلّط الضوء على الأبعاد القانونية لعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ونستعرض أبرز الأسئلة الشائعة المرتبطة بها، إضافةً إلى الفروق القانونية بين الحيازة والتعاطي، وأهمية الاستعانة بمحامي متخصص في مثل هذه القضايا.
جريمة حيازة المخدرات في السعودية
الحيازة في المفهوم النظامي لا تعني فقط الإمساك الفعلي بالمخدر، بل تمتد لتشمل التصرّف بالمادة أو السيطرة عليها بأي وسيلة، سواء كانت في الجيب، أو الحقيبة، أو المركبة، أو حتى في المنزل. ويُشترط في الجريمة أن تكون المادة المحوزة مما يُصنَّف نظامًا كمادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا، سواء كانت من المواد المحظورة صراحة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين، أو من المواد المصنعة التي تحمل ذات التأثير كيميائيًا.
ويكفي لثبوت الجريمة أن يتم العثور على المادة في حيازة الشخص، مع وجود قرائن تشير إلى نيته في تعاطيها، مثل التحليل الإيجابي أو إقراره بذلك، أو وجود أدوات تعاطٍ بجانبه. وهنا يفصل النظام بين “الحيازة البسيطة” و” الحيازة المشددة”، وفق النية والظروف المحيطة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
وفقًا للمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي تتراوح ما بين السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة أن تفرض بدائل للعقوبة، مثل الإيداع في مستشفى لعلاج الإدمان أو دور التأهيل، وذلك في حالة ثبوت حسن النية أو كون الجريمة للمرة الأولى.
وتُحدد العقوبة بناءً على ما يلي:
- السوابق العدلية: في حال كانت المرة الأولى، فقد تميل المحكمة إلى التخفيف أو الاكتفاء بالإيداع العلاجي. أما في حال وجود سوابق، فالعقوبة تكون أقسى.
- الكمية المحوزة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية الشك في أن الحيازة بغرض الترويج أو التوزيع.
- ظروف الضبط: إذا كان التعاطي في مكان عام، أو في حالة سُكر بيّن، أو برفقة قُصّر، فقد يشدد القاضي العقوبة.
- التعاون مع الجهات المختصة: قد يسهم إقرار المتهم أو تعاونه في تخفيف العقوبة.
كما يجوز للمحكمة أن تُصدر مع الحكم بالسجن عقوبة الجلد التعزيري، وإن كانت هذه العقوبة أصبحت نادرة في ضوء التوجهات الحديثة نحو إلغائها في بعض الحالات.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب
بالنسبة للمقيمين غير السعوديين، فإن النظام يُطبّق بحقهم ذات العقوبات المقررة للسعوديين في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي، لكن تُضاف إليها عقوبة الإبعاد عن المملكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. بمعنى:
- إذا ثبتت حيازة المخدرات بقصد التعاطي: يُحكم على المقيم بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، ثم يُرحَّل من البلاد فور انتهاء فترة السجن.
- إذا ثبت التعاطي دون حيازة: فإن الترحيل قد يتم بعد التحليل الإيجابي فقط، دون حاجة لوجود مادة مخدرة.
- الإبعاد إلزامي: المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات تنص على أن غير السعودي الذي يُدان في إحدى الجرائم الواردة في النظام يُبعد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وما يجدر الإشارة إليه أن الإبعاد في مثل هذه القضايا غالبًا ما يكون نهائيًا، دون أحقية في العودة للمملكة للعمل أو الإقامة، ويُدوّن ذلك في السجل الأمني للمقيم.
الفرق بين تعاطي المخدرات وحيازة المخدرات في القانون السعودي
يفرق النظام بوضوح بين جريمة التعاطي وجريمة الحيازة:
- التعاطي: هو إدخال المادة المخدرة إلى الجسم عبر وسيلة ما (استنشاق، تدخين، حقن، بلع).
- الحيازة: هي امتلاك المادة المخدرة دون استعمال فعلي، مع نية مستقبلية للتعاطي أو لأغراض أخرى.
ومن الناحية الإجرائية، يترتب على كل واحدة من الجريمتين آثار مختلفة:
| الجريمة | وسيلة الإثبات | مدى الخطورة | العقوبة |
| التعاطي | تحليل بول/دم، أو اعتراف | متوسطة | من 6 أشهر إلى سنتين |
| الحيازة | ضبط المادة بحوزة المتهم | أعلى | تصل إلى 10 سنوات إذا اقترنت بالترويج أو الاتجار |
في الواقع القضائي، كثيرًا ما تندمج الجريمتان، ويُوجَّه الاتهام بـ “الحيازة بقصد التعاطي” معتمدًا على التحليل الإيجابي كقرينة على نية التعاطي.
عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية
يُعد التستر على متعاطي المخدرات جريمة منفصلة يُعاقب عليها النظام، وتتمثل مظاهر التستر في:
- عدم الإبلاغ عن المتعاطي مع العلم اليقيني بتعاطيه.
- إخفاء المواد المخدرة نيابة عن المتعاطي.
- تعطيل إجراءات العدالة أو تضليل رجال الضبط.
مدة التحقيق في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي
تختلف مدة التحقيق في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي من حالة إلى أخرى، ولكن الإجراءات تسير غالبًا على النحو التالي:
- القبض والتوقيف: يتم توقيف الشخص لمدة أولية لا تتجاوز 5 أيام.
- التحليل الطبي: يُحال المتهم للفحص الطبي لتأكيد التعاطي.
- التحقيق من النيابة العامة: يتم استجوابه بشأن كيفية الحيازة، مصدر المخدر، والنية.
- إحالة للمحكمة: تُحال القضية للمحكمة الجزائية خلال 30 يومًا من التوقيف، بحسب النظام.
وفي قضايا الحيازة بقصد التعاطي، لا تستغرق التحقيقات وقتًا طويلاً إلا إذا اقترنت بجرائم أخرى كالترويج أو التستر أو وجود أطراف متعددة.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
رغم تشدد النظام السعودي، فإن هناك حالات يُمكن فيها الحكم بالبراءة، إذا توافرت أسباب قانونية مقنعة مثل:
- بطلان إجراءات القبض أو التفتيش: كأن يتم تفتيش المركبة أو المنزل دون إذن نظامي.
- عدم العلم بالمادة: مثل وجود المخدر في حقيبة ليست للمُتهم.
- عدم كفاية الأدلة: كعدم وجود تحليل إيجابي، أو وجود شك حول نية الاستخدام.
- وجود تشابه بين المواد: بعض الأدوية قد تعطي نتيجة إيجابية كاذبة.
وفي مثل هذه الحالات، تلعب مرافعة المحامي دورًا محوريًا في نفي التهمة والحصول على البراءة أو تقليص العقوبة.
الاسترحام في قضايا المخدرات
الاسترحام في قضايا المخدرات هو خطاب يُقدّم إلى الجهة المعنية (النيابة، المحكمة، إمارة المنطقة، أو لجنة العفو) يتضمن طلبًا لتخفيف العقوبة أو منح عفو استثنائي، ويرتكز على عدة عناصر:
- كون الجريمة أول مرة.
- توفر تقارير طبية أو نفسية.
- حسن السيرة داخل السجن.
- وجود التزامات أسرية أو ظروف إنسانية.
- التوصية من جهة العلاج أو المصحة المختصة.
وغالبًا ما يُؤخذ بهذا الطلب في المناسبات الوطنية أو بناء على تقارير سلوكية داخل الإصلاحية.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات
اذا تم اتهامك في حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو قضايا المخدرات بشكل عام، فيجب عليك اللجوء فورا الى محامي متخصص ليقدم لك استشارة أو توكيله للدفاع عنك حيث أن قضايا المخدرات دقيقة، والإجراءات فيها معقدة من الناحية القانونية والتحقيقية، وقد يؤدي أي خطأ في الدفاع إلى نتائج كارثية. لذلك، فإن الاستعانة بمحامي متخصص تتيح:
- تقديم دفوع قانونية دقيقة مثل الدفع ببطلان القبض أو تحليل العينة.
- الترافع أمام المحكمة بمهنية.
- طلب استرحام أو تخفيف الحكم.
- تقديم التماس إعادة النظر أو الاستئناف بطرق نظامية.
لا تُجازف في قضية مخدرات دون تمثيل قانوني مناسب، فالقانون واضح لكن تفسيره وتطبيقه يتطلب مهارة.
استئناف حكم مخدرات
يحق للمتهم أو وكيله الاعتراض على الحكم خلال 30 يومًا من صدوره، ويتم رفع الاستئناف للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف الجزائية.
وقد ينتج عن الاستئناف:
- تخفيف الحكم.
- إلغاء العقوبة.
- إعادة المحاكمة.
- أو تثبيت الحكم.
الاعتراض في الوقت النظامي، ووفق الأصول القانونية، من الحقوق الأساسية المكفولة لكل متهم.
الأسئلة الشائعة
هل قضايا المخدرات فيها براءة؟
نعم، قد يُحكم بالبراءة إذا أثبت المتهم عدم صلته بالمخدر أو بُطلت الإجراءات، أو لم تتوفر أدلة كافية.
هل يمكن تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات؟
نعم، خاصة في المرة الأولى أو مع توفر تقارير طبية أو ظروف إنسانية، ويمكن طلب استرحام أو إعفاء.
ما هي أتعاب المحامي في قضايا المخدرات؟
تختلف حسب خبرته وطبيعة القضية، لكن بشكل عام تتراوح بين ١٠٫٠٠٠ ريال و٤٥٫٠٠٠ ريال، وقد تزيد في حالات الترويج أو القضايا المتعددة الأطراف.
ختاما
في ضوء ما تقدّم، يتضح أن حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية تُعد جريمة جسيمة لكنها قد تخضع لتقدير المحكمة وظروف الواقعة، بما يسمح بمرونة في العقوبة حال التعاون وصدق النية. إلا أن تجاهل الدفاع القانوني أو التهاون في التعامل مع القضية قد يؤدي إلى نتائج بالغة التأثير على الحياة الشخصية والمهنية للمتهم. لذا فإن الاستعانة بمحامي متمرس، ومعرفة الحقوق، والتصرف الواعي منذ لحظة الضبط، هو الطريق الأنجع للتعامل مع هذا النوع من القضايا بما يحفظ الحقوق ويحد من الأضرار.
