Ahmed

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي ضمن مستهدفات رؤية 2030، ويُعد استخراج سجل صناعي الخطوة الأولى والمحورية لأي مستثمر يرغب في دخول هذا القطاع الحيوي بشكل نظامي. فهذا السجل يمثل التصريح الرسمي الذي يُمكّن المنشآت من مزاولة النشاط الصناعي تحت مظلة قانونية معتمدة، وفقًا للأنظمة والضوابط المعتمدة في السعودية. في هذا الدليل … اقرأ المزيد

تُعتبر صياغة وتوثيق العقود التجارية في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية للبيئة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تنظم العلاقات بين الشركات والأفراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بدقة. ولا يقتصر دور العقود على محتواها فقط، بل يتجاوز ذلك إلى مدى اتقان صياغتها وتوثيقها وفق الأطر النظامية المعتمدة، إذ قد يؤدي أي تقصير في هذه العملية إلى نزاعات قانونية … اقرأ المزيد

تعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم البالغة الخطورة في النظام الجزائي السعودي، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة الإنسان وطمأنينة المجتمع. وعلى الرغم من أن الجريمة لم تكتمل أو تؤدي إلى الوفاة، فإن القانون لا يغفل عن خطورتها ولذلك يتم تنفيذ عقوبة الشروع في القتل بكل صرامة. في هذا المقال، نشرح تفاصيل عقوبة الشروع … اقرأ المزيد

في بيئة العمل الحديثة، يتصدر موضوع حماية حقوق العمال في حالة إفلاس الشركات. وبينما قد يشكل الإفلاس صدمة مالية للمنشأة، إلا أن القانون السعودي لم يغفل حقوق الموظف والعامل، بل وضع لهما نظام حماية واضح يضمن لهم مستحقاتهم، ويحدد الآليات والإجراءات اللازمة للحصول عليها. تُعد حماية العامل ركيزة أساسية في التشريعات العمالية والأنظمة التجارية في … اقرأ المزيد

يمر عالم الأعمال بعدد من التحديات المالية والقانونية، وقد تواجه الشركات في بعض الأحيان ظروفًا قاهرة تؤثر على قدرتها في سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها. وهنا تبرز إجراءات إفلاس الشركات كأداة قانونية لتنظيم هذه الحالة بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل من الأضرار. أصدر المشرع السعودي نظام الإفلاس الجديد بهدف توفير إطار قانوني حديث ومتوازن يساعد في … اقرأ المزيد

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتنظيم الجرائم وتصنيفها بما يحقق العدالة ويحفظ الأرواح، ويأتي القتل شبه العمد كأحد أنواع القتل التي تتسم بحساسية قانونية خاصة؛ لما فيها من اختلاط بين غياب القصد الجنائي الصريح ووجود سلوك مؤدٍ إلى الوفاة. ويُعد فهم هذا النوع من القتل ضرورة سواء للمواطنين أو للمحامين والمختصين، لما له من … اقرأ المزيد

تُعد عقوبة القتل العمد في السعودية من أشد العقوبات التي يُقرّها النظام القضائي، نظرًا لقداسة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية، التي تُعد المرجعية الأساسية في المملكة. فالقتل العمد لا يُعتبر مجرد جريمة جنائية فحسب، بل انتهاك صارخ لأحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها، وهي النفس. ومن هذا المنطلق، وضع النظام السعودي إطارًا صارمًا يميز … اقرأ المزيد

تُعد عقوبة القتل الخطأ في السعودية من المواضيع القانونية التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لحساسيتها وتعقيداتها المرتبطة بالجوانب الشرعية والجنائية. فرغم غياب القصد الجنائي الذي يُميز القتل العمد، إلا أن نتائج القتل الخطأ تبقى مأساوية، وقد تُفضي إلى إزهاق روح إنسان، مما يستوجب عقوبات محددة تفرضها الشريعة الإسلامية والأنظمة القضائية في المملكة. ونظرًا لاحتمالية تعرض … اقرأ المزيد

يُعد التهريب الجمركي من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية. وقد أولت الأنظمة السعودية هذا النوع من الجرائم اهتمامًا بالغًا، حيث جعلت عقوبة التهريب الجمركي صارمة تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو مخالفة الأنظمة الجمركية. ويقصد بالتهريب الجمركي إدخال أو إخراج بضائع عبر … اقرأ المزيد

في ظل التحول نحو اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع، أصبح نظام حماية الملكية الفكرية في السعودية ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وتعزيز القيمة الاقتصادية للأفكار والتصاميم والعلامات التجارية. تقدم المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية متكاملة تُيسر تسجيل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق المؤلف والتصاميم الصناعية في خطوات بسيطة وواضحة. يهدف هذا الدليل العملي إلى توضيح … اقرأ المزيد