مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة بالسعودية وفق المادة 75

مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة في نظام العمل السعودي هي 30 يومًا على الأقل إذا كان العامل هو من ينهي العقد، و60 يومًا على الأقل إذا كان صاحب العمل، متى كان الأجر يُدفع شهريًا، و30 يومًا لأي من الطرفين إذا كان الأجر غير شهري، وفق المادة 75 بعد تعديلات 1446هـ. ويوم واحد ناقص في هذه المدة قد يُلزمك بدفع أجر مدة الإشعار كاملة، أو يحوّل إنهاءً نظاميًا إلى نزاع أمام المحكمة العمالية. والمشكلة أن مقالات كثيرة ما زالت تنقل النص القديم قبل التعديل، فيبني الموظف أو صاحب العمل قراره على حساب خاطئ من البداية.

في هذا الدليل نوضح لك المدد الصحيحة بعد التعديل، وكيف تحسب موعد إشعارك بدقة، وما التعويض إذا خالف الطرف الآخر المهلة، مع صيغة إشعار جاهزة، ومتى يصبح الرجوع إلى محامي قضايا عمالية خطوة لا غنى عنها.

ما مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة وفق المادة 75؟

حددت المادة 75 من نظام العمل مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة بناءً على أمرين:

1. من الطرف الذي ينهي العقد.
2. وكيف يُدفع الأجر.

وفي جميع الحالات يشترط النص أن يكون الإشعار كتابيًا، وأن يستند الإنهاء إلى سبب مشروع.

نص المادة 75 من نظام العمل بعد التعديل

نص نظامي: المادة 75 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ

أولا: إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

• إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
• إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ثانيا: إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع سواء كان العامل أو صاحب العمل إشعارًا كتابيًّا بذلك للطرف الآخر.

جدول مدة الإشعار حسب طريقة دفع الأجر والطرف المنهي

طريقة دفع الأجر	الطرف الذي ينهي العقد	الحد الأدنى لمدة الإشعار
شهري	العامل	30 يومًا
شهري	صاحب العمل	60 يومًا
غير شهري (أسبوعي، يومي، بالقطعة)	العامل أو صاحب العمل	30 يومًا

يتضح من الجدول أن مدة الإشعار لصاحب العمل ضعف مدة الإشعار للعامل عند الأجر الشهري. والحكمة من ذلك منح العامل وقتًا كافيًا للبحث عن عمل بديل قبل أن يفقد دخله، بينما يكفي صاحب العمل شهر واحد لإيجاد بديل عن العامل المستقيل.

مدة الإشعار قبل تعديلات نظام العمل وبعدها: ما الذي تغيّر؟

أبرز ما غيّرته التعديلات الأخيرة أن مدة إشعار العامل صاحب الأجر الشهري انخفضت من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بينما بقيت مدة الإشعار لصاحب العمل 60 يومًا كما هي.

الحالة	قبل التعديل	بعد التعديل
العامل، والأجر شهري	60 يومًا على الأقل	30 يومًا على الأقل
صاحب العمل، والأجر شهري	60 يومًا على الأقل	60 يومًا على الأقل
أي من الطرفين، والأجر غير شهري	30 يومًا على الأقل	30 يومًا على الأقل

صدرت هذه التعديلات بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وبدأ العمل بها من 1446/8/20هـ الموافق 19 فبراير 2025م. والتغيير في صالح العامل بالدرجة الأولى؛ إذ أصبح انتقاله إلى وظيفة جديدة أسهل، دون أن يقل التزام صاحب العمل تجاهه.

تنبيه قبل أن تحسب موعدك: إذا قرأت أن مدة إشعار العامل 60 يومًا، فهذه معلومة من النص القديم ما زالت متداولة في مقالات ومنتديات كثيرة. وإذا كان عقدك مبرمًا قبل التعديل وينص على مدة أطول، فلا تفترض تلقائيًا أي المدتين تسري عليك؛ اعرض البند على محامٍ مختص قبل إرسال إشعارك.

يمكنك أيضا الاطلاع على دليلنا السابق والتعرف على: الفرق بين العقد المحدد المدة وغير محدد المدة

شروط صحة إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة

احترام مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة وحده لا يكفي ليكون الإنهاء صحيحًا؛ فالإشعار نفسه يجب أن يستوفي ثلاثة شروط، وغياب أي منها قد يُسقطه أمام المحكمة العمالية ويحوّل إنهاءك النظامي إلى إنهاء يستوجب التعويض.

1. أن يكون الإشعار كتابيًا وبوسيلة تثبت الاستلام

اشترطت المادة 75 صراحةً أن يكون الإشعار كتابيًا، فلا يُعتد بالإبلاغ الشفهي مهما كان واضحًا أو أمام شهود. لكن الكتابة وحدها لا تحميك؛ ما يحميك فعلًا هو دليل وصول الإشعار إلى الطرف الآخر. ومن الوسائل الآمنة:

• خطاب ورقي يوقّع الطرف الآخر أو إدارة الموارد البشرية على نسخته بالاستلام مع التاريخ.
• البريد الإلكتروني المسجّل في عقد العمل أو المعتمد رسميًا بين الطرفين.
• منصة قوى، متى كانت الخدمة متاحة للمنشأة.

خطأ شائع يكلّف الكثير: يرسل الموظف رسالة واتساب إلى مديره المباشر ويطمئن، ثم يتبين أن لائحة تنظيم العمل في المنشأة تشترط توجيه الإشعار إلى الموارد البشرية. راجع العقد واللائحة أولًا، والتزم بالوسيلة والجهة المحددتين فيهما.

2. أن يستند الإنهاء إلى سبب مشروع

أجازت المادة 75 إنهاء العقد غير محدد المدة «بناءً على سبب مشروع»، ولم تحصر هذه الأسباب في قائمة محددة؛ ولذلك يعود تقدير مشروعية السبب إلى المحكمة العمالية عند النزاع. والأحوط أن يُذكر السبب في الإشعار بوضوح، وأن يكون موثقًا بالمستندات، خاصة إذا كان صاحب العمل هو المنهي، لأن غياب السبب المشروع يفتح باب التعويض عن الإنهاء غير المشروع الذي نوضحه لاحقًا.

3. أن تُحترم مدة الإشعار كاملة

يجب ألا يقل الفاصل بين الإشعار وتاريخ الإنهاء عن المدة النظامية: 30 يومًا أو 60 يومًا بحسب حالتك. والأحوط أن تحسب المدة من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار الثابت بالدليل، لا من تاريخ كتابته. وخلال هذه المدة يبقى العقد ساريًا بكامل آثاره: يستمر العامل في عمله، ويستمر صاحب العمل في دفع أجره.

كيف تحسب موعد الإشعار بدقة؟ مثال عملي

احسب موعد إشعارك رجوعًا من تاريخ الإنهاء لا العكس، في أربع خطوات:

1. حدد تاريخ الإنهاء الذي تريده (آخر يوم عمل).
2. حدد مدتك النظامية: 30 يومًا أو 60 يومًا بحسب حالتك.
3. اطرح المدة من تاريخ الإنهاء، فتحصل على آخر يوم يجب أن يستلم فيه الطرف الآخر الإشعار.
4. أضف هامش أمان من 3 إلى 5 أيام لتأخر التسليم أو الإجازات الرسمية.

مثال: العامل يريد إنهاء العقد

موظف براتب شهري يريد أن يكون آخر يوم عمل له 15 ديسمبر 2026م. مدته 30 يومًا، فآخر موعد لاستلام صاحب العمل إشعاره هو 15 نوفمبر 2026م.
ولو سلّمه في 20 نوفمبر، لكان الإشعار ناقصًا 5 أيام، وصار ملزمًا إما بتأجيل خروجه أو بتعويض صاحب العمل عن الأيام الناقصة.

مثال: صاحب العمل يريد إنهاء العقد

منشأة تريد إنهاء عقد عامل براتب شهري في 31 يناير 2027م. مدتها 60 يومًا، فيجب أن يستلم العامل الإشعار في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2026م.

فإن تأخر الإشعار إلى 20 ديسمبر، فلن يتبقى سوى 42 يومًا، أي بنقص 18 يومًا.

وهنا يستحق العامل تعويضًا عن الأيام الناقصة يعادل أجرها، أي نحو 300 ريال × 18 يومًا = 5,400 ريال تقريبًا، إضافة إلى بقية مستحقاته.

هل تنطبق مدة الإشعار على العقد محدد المدة؟

لا. مدد الثلاثين والستين يومًا الواردة في المادة 75 مقصورة على العقد غير محدد المدة، ولا تنطبق تلقائيًا على العقد محدد المدة. فالعقد محدد المدة ينتهي أصلًا بانتهاء مدته، ولا يحتاج إلى إشعار إلا إذا اتفق الطرفان على تجديده تلقائيًا ما لم يُخطر أحدهما الآخر قبل مدة معينة؛ وعندها تكون المرجعية لما نص عليه العقد، لا للنظام.

وهناك فارق جوهري آخر: العقد غير محدد المدة خاص بالعامل السعودي؛ إذ أوجبت المادة 37 من نظام العمل أن يكون عقد غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية.

ماذا يحدث إذا لم يُلتزم بمدة الإشعار في العقد غير محدد المدة؟

مخالفة مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة قد ترتّب تعويضين مختلفين يخلط بينهما كثيرون.

1. تعويض عن نقص الإشعار وفق المادة 76.
2. وتعويض عن غياب السبب المشروع وفق المادة 77.

تعويض عدم مراعاة مهلة الإشعار (المادة 76)

إذا لم يراعِ الطرف المنهي مدة الإشعار، التزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها. والحكم يسري على الطرفين

أمثلة عملية:

• صاحب عمل أنهى عقد عامل راتبه 12,000 ريال فورًا دون أي إشعار: يستحق العامل أجر 60 يومًا = 24,000 ريال.
• عامل راتبه 9,000 ريال قدّم إشعارًا ثم ترك العمل بعد 10 أيام فقط من أصل 30: يلتزم بتعويض صاحب العمل عن 20 يومًا = 6,000 ريال.

التعويض عن الإنهاء دون سبب مشروع (المادة 77)

إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع، استحق الطرف المتضرر التعويض المحدد في العقد إن وُجد.
فإن لم يحدده العقد، فالتعويض في العقد غير محدد المدة أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل في جميع الأحوال عن أجر شهرين.

أمثلة عملية:

• عامل خدم 6 سنوات براتب 10,000 ريال: 5,000 × 6 = 30,000 ريال.
• عامل خدم سنتين بالراتب نفسه: الناتج 10,000 ريال، لكنه أقل من الحد الأدنى، فيستحق 20,000 ريال (أجر شهرين).

ولإثبات عدم المشروعية والمطالبة بهذا التعويض أمام المحكمة العمالية، راجع دليلنا عن رفع دعوى فصل تعسفي في السعودية.

هل يجتمع التعويضان؟

نعم، قد يجتمعان؛ لأن لكل منهما سببًا مستقلًا. فصاحب العمل الذي ينهي العقد فورًا ودون سبب مشروع يخالف المادتين معًا.

وفي مثال العامل الذي خدم 6 سنوات براتب 10,000 ريال، قد تصل المطالبة إلى أجر الإشعار 20,000 ريال، مع تعويض المادة 77 البالغ 30,000 ريال، أي 50,000 ريال، فضلًا عن مكافأة نهاية الخدمة وبقية المستحقات. ويبقى التقدير النهائي للمحكمة بحسب وقائع كل قضية ومستنداتها.

حقوق العامل خلال فترة الإشعار

فترة الإشعار ليست مرحلة انتظار بلا حقوق؛ فالعقد خلالها سارٍ بكامل آثاره، والنظام أضاف للعامل حقًا خاصًا يغفل عنه أغلب الموظفين وكثير من المقالات.

• الأجر كاملًا: يستحق العامل راتبه وبدلاته طوال مدة الإشعار، لأن العقد لم ينتهِ بعد، وتبقى شروطه كما هي.
• يوم أسبوعي للبحث عن عمل: إذا كان الإشعار من صاحب العمل، يحق للعامل وفق المادة 78 أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات موزعة على الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع احتساب أجره عن هذا الغياب. وله أن يختار يوم الغياب وساعاته، بشرط إبلاغ صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.
• رصيد الإجازات: الإجازة السنوية التي لم يتمتع بها العامل لا تسقط بانتهاء العقد، ويستحق أجرها ضمن مستحقاته عند ترك العمل.

وفي المقابل، يلتزم العامل بالاستمرار في عمله حتى آخر يوم في مدة الإشعار؛ فترك العمل قبلها يُعد إخلالًا بالمهلة يرتّب تعويض المادة 76 الذي شرحناه أعلاه.

مستحقات العامل بعد انتهاء فترة الإشعار

بانتهاء مدة الإشعار تنتهي العلاقة العمالية، ويلتزم صاحب العمل بتسوية مستحقات العامل كاملة، وأبرزها:

• مكافأة نهاية الخدمة: تُستحق كاملة إذا كان صاحب العمل هو المنهي، وقد تُستحق جزئيًا عند الاستقالة بحسب سنوات الخدمة.
• بدل الإجازات السنوية التي لم يتمتع بها العامل.
• الأجور المتأخرة والبدلات وأجر العمل الإضافي غير المدفوع.
• التعويضات المستحقة وفق المادتين 76 و77 إن وُجدت مخالفة.
• شهادة الخدمة واسترداد الوثائق والشهادات الخاصة بالعامل.

ومتى تُصرف؟ أوجبت المادة 88 تصفية المستحقات خلال أسبوع من انتهاء العقد إذا كان صاحب العمل هو المنهي، وخلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهاه، ويحق لصاحب العمل أن يخصم منها ما له من دين مستحق بسبب العمل.

صيغة إشعار إنهاء عقد عمل غير محدد المدة

لا يشترط النظام شكلًا محددًا للإشعار، لكن الإشعار القوي يتضمن دائمًا: بيانات الطرفين، وتاريخ بدء العقد، والسبب، وتاريخ الإنهاء، ومدة الإشعار، وتوقيع المستلم. وفيما يلي نموذجان يمكنك نسخهما وتعديل ما بين الأقواس، مع مراعاة ما تشترطه لائحة تنظيم العمل في منشأتك.

صيغة إشعار من العامل

الموضوع: إشعار بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة

السادة/ [اسم المنشأة] – إدارة الموارد البشرية      المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أنا الموقّع أدناه [الاسم الكامل]، هوية رقم [   ]، المسمى الوظيفي [   ]،

الرقم الوظيفي [   ]، المرتبط معكم بعقد عمل غير محدد المدة منذ [التاريخ].

أُشعركم برغبتي في إنهاء عقد العمل، وذلك بسبب [السبب]، استنادًا إلى

المادة (75) من نظام العمل، على أن يكون آخر يوم عمل لي هو [التاريخ]،

بعد انقضاء مدة الإشعار البالغة (30) يومًا من تاريخ استلامكم هذا الإشعار.

وأطلب تسوية مستحقاتي النظامية كاملة، وتسليمي شهادة الخدمة.

الاسم: [   ]      التوقيع: [   ]      التاريخ: [   ]

استلمت الأصل – اسم المستلم وصفته: [   ]   التوقيع: [   ]   التاريخ: [   ]

صيغة إشعار من صاحب العمل

الموضوع: إشعار بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة

السيد/ [اسم العامل]      المحترم

هوية رقم [   ]، المسمى الوظيفي [   ]، الرقم الوظيفي [   ]

تُشعركم [اسم المنشأة] بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة المبرم معكم بتاريخ

[التاريخ]، وذلك بسبب [السبب المشروع بالتفصيل]، استنادًا إلى المادة (75)

من نظام العمل، على أن تنتهي العلاقة العمالية في [التاريخ]، بعد انقضاء

مدة الإشعار البالغة (60) يومًا من تاريخ استلامكم هذا الإشعار

(أو 30 يومًا إذا كان الأجر غير شهري).

ويحق لكم خلال مدة الإشعار التغيب يومًا في الأسبوع أو ثماني ساعات

أسبوعيًا بأجر للبحث عن عمل آخر، على أن تبلغونا قبلها بيوم على الأقل.

وستُصرف مستحقاتكم النظامية كاملة خلال المدة المحددة نظامًا.

اسم المفوّض وصفته: [   ]      التوقيع: [   ]      ختم المنشأة

استلمت الأصل – اسم العامل: [   ]   التوقيع: [   ]   التاريخ: [   ]

عبارة واحدة قد تغيّر مركزك القانوني. النموذج نقطة بداية، لكن صياغة السبب وتاريخ الإنهاء هي ما يُحتكم إليه عند النزاع. يتولى فريق سمو الإنصاف صياغة إشعارك بما يناسب عقدك ولائحة منشأتك. 

الفرق بين الإشعار في العقد غير محدد المدة والاستقالة والفصل

تتشابه هذه الحالات الثلاث في أنها تنهي العلاقة العمالية، لكنها تختلف في الإشعار والمستحقات اختلافًا قد يساوي آلاف الريالات:

وجه المقارنة	الإنهاء بإشعار (المادة 75)	الاستقالة	الفصل دون إشعار (المادة 80)
من يملكه	العامل أو صاحب العمل	العامل وحده	صاحب العمل وحده
الإشعار	30 أو 60 يومًا بحسب الطرف والأجر	30 يومًا في العقد غير محدد المدة	لا يُشترط، مع إتاحة الفرصة للعامل لإبداء اعتراضه
السبب	سبب مشروع	رغبة العامل	إحدى الحالات المحددة حصرًا في المادة 80
مكافأة نهاية الخدمة	كاملة إذا أنهى صاحب العمل	جزئية بحسب سنوات الخدمة	لا يستحقها العامل
التعويض	يستحقه المتضرر إذا غاب السبب المشروع أو نقص الإشعار	لا تعويض للعامل، ويلتزم هو به إن أخلّ بالمهلة	يستحقه العامل إذا لم تثبت حالة المادة 80

ولهذا فإن تكييف الإنهاء نفسه هو أول ما يبحثه المحامي في أي نزاع؛ فالفصل الذي تصفه المنشأة بأنه «فصل وفق المادة 80» قد يتحول أمام المحكمة إلى إنهاء غير مشروع يستوجب التعويض.

متى تحتاج إلى محامي قضايا عمالية؟

أغلب النزاعات لا تنشأ من جهل هذه الأرقام، بل من تفاصيل حولها. لذلك تحتاج إلى محامي قضايا عمالية إذا:

• وصلك إشعار أقل من المدة، أو أُنهي عقدك فورًا أو دون سبب واضح.
• طُلب منك توقيع مخالصة قبل حصر مستحقاتك بالأرقام.
• كان عقدك أو لائحة منشأتك تنص على مدة أو وسيلة إشعار مختلفة.

الأسئلة الشائعة حول فترة الإشعار في العقد غير محدد المدة

هل يجوز لصاحب العمل إعفائي من فترة الإشعار؟

يجوز باتفاق الطرفين إنهاء العلاقة قبل انقضاء المدة، والأفضل توثيق هذا الاتفاق كتابيًا. أما إذا أنهى صاحب العمل العقد وقرر منفردًا إعفاءك من العمل خلال المدة، فالأصل أن تستحق أجر مدة الإشعار أو ما تبقى منها وفق المادة 76.

هل يحق لي العمل في جهة أخرى خلال فترة الإشعار؟

يمكنك البحث عن عمل وإجراء المقابلات، ولك يوم أسبوعي مدفوع لذلك إذا كان الإشعار من صاحب العمل. لكن مباشرة العمل فعليًا لدى جهة أخرى قبل انتهاء المدة قد تُعد إخلالًا بعقد ما زال ساريًا، فراجع أيضًا أي شرط لعدم المنافسة في عقدك.

هل تختلف مدة الإشعار لغير السعودي؟

نعم. عقد غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة وفق المادة 37، فلا تنطبق عليه مدد المادة 75. ومرجعه في الإشعار ما اتفق عليه في العقد بشأن عدم التجديد، وإن خلا العقد من مدته عُدّت سنة تتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.

ماذا لو أنهى صاحب العمل العقد دون إشعار؟

تستحق أجر مدة الإشعار كاملة وفق المادة 76، وإذا لم يكن للإنهاء سبب مشروع تستحق أيضًا تعويض المادة 77، إضافة إلى مستحقاتك النظامية. ويمكنك البدء بالتسوية الودية عبر وزارة الموارد البشرية ثم المحكمة العمالية، مع الانتباه إلى أن الدعوى العمالية لا تُسمع عادة بعد مضي 12 شهرًا من انتهاء العلاقة.

هل تُحسب الإجازة ضمن مدة الإشعار؟

لم تعالج المادة 75 هذه المسألة بنص صريح، ولذلك قد تكون محل خلاف عند النزاع. والأحوط ألا يُرسل الإشعار أثناء إجازة العامل، أو أن يتفق الطرفان كتابيًا على طريقة احتساب المدة، حتى لا يُطعن لاحقًا في اكتمالها.

الخاتمة

مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة ليست مجرد رقم تحفظه. هي المسافة الآمنة بين قرارك وتنفيذه. 30 يومًا إذا كنت العامل، و60 يومًا إذا كنت صاحب العمل عند الأجر الشهري، و30 يومًا للطرفين إذا كان الأجر غير شهري. وفي كل الحالات يلزم إشعار كتابي ثابت الاستلام وسبب مشروع.

وإذا كنت أمام إشعار ناقص، أو إنهاء مفاجئ، أو بند في عقدك لا تعرف كيف يُحسب، فلا تنتظر حتى يتحول السؤال إلى قضية. يراجع محامي قضايا عمالية في سمو الإنصاف للمحاماة عقدك، ويحدد موقفك النظامي، ويصوغ إشعارك أو مطالبتك بما يحفظ حقك أمام المحكمة العمالية.