يُعد انتهاء عقد العمل من المسائل التي نظمها نظام العمل السعودي لضمان وضوح حقوق العامل وصاحب العمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية. وتتناول المادة 79 من نظام العمل الحالات المرتبطة بوفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله، موضحةً الضوابط النظامية لانتهاء العقد في هذه الظروف.
نص المادة 79 من نظام العمل السعودي
تحدد المادة 79 من نظام العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب وفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله، وتوضح أن انتهاء العقد في حالة العجز يتطلب إثباته بشهادة طبية معتمدة وفقًا لما نص عليه النظام.
نص المادة 79 من نظام العمل السعودي:
«لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل».
شرح المادة 79 من نظام العمل
ويتضح من النص أن عقد العمل ينتهي في حالتين أساسيتين تتعلقان بالعامل:
- وفاة العامل: تنتهي العلاقة التعاقدية بوفاته.
- عجز العامل عن أداء عمله: يشترط إثبات العجز بشهادة طبية معتمدة وفقًا لما حددته المادة.
تتناول المادة 79 حالات انتهاء عقد العمل المرتبطة بوفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله، بينما تنظم المادة 74 حالات أخرى لانتهاء عقد العمل وفقًا للأسباب الواردة فيها.
انتهاء عقد العمل بوفاة العامل في السعودية؟
وفقًا للمادة 79 من نظام العمل السعودي، يتم انتهاء العقد بوفاة العامل، ولا يتوقف ذلك على موافقة صاحب العمل؛ لأن الوفاة تؤدي إلى انتهاء العلاقة التعاقدية المرتبطة بأداء العامل لعمله.
ولا يعني انتهاء العقد سقوط الحقوق المالية المستحقة للعامل قبل وفاته، إذ تُصفّى هذه الحقوق وفقًا لأحكام نظام العمل، وتُسلّم إلى مستحقيها الشرعيين وفق الإجراءات النظامية.
ويجب التمييز بين انتهاء العقد بوفاة العامل وبين إنهاء العقد من جانب صاحب العمل؛ فلكل حالة أحكامها وآثارها النظامية، ولا تُعد وفاة العامل فصلًا من العمل.
ومن أبرز المسائل المرتبطة بهذه الحالة:
- انتهاء العلاقة العمالية بسبب الوفاة.
- تسوية الأجور والمستحقات المالية المتبقية.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، وفقًا لشروط النظام.
- تسليم المستحقات إلى الورثة أو مستحقيها وفق الإجراءات النظامية.
متى ينتهي عقد العمل بسبب عجز العامل عن أداء عمله؟
تنص المادة 79 من نظام العمل السعودي على انتهاء عقد العمل إذا عجز العامل عن أداء عمله، بشرط إثبات العجز بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
ولا يكفي مجرد ادعاء العامل أو صاحب العمل بوجود العجز؛ بل يجب إثباته بالطريقة التي حددها النظام. كما ينبغي عدم الخلط بين العجز عن أداء العمل وبين المرض المؤقت، إذ يتطلب تحديد الأثر النظامي لكل حالة النظر في ظروفها والأحكام ذات الصلة.
ويشترط لانتهاء العقد بسبب العجز مراعاة ما يلي:
- إثبات العجز طبيًا: من خلال شهادة صادرة عن جهة صحية مخولة أو طبيب مخول وفق نص المادة.
- ارتباط العجز بالقدرة على أداء العمل: بحيث تتعلق الحالة بقدرة العامل على أداء عمله.
- تسوية الحقوق المالية: لا يؤدي انتهاء العقد بسبب العجز إلى إسقاط المستحقات التي يقررها النظام للعامل.
وبالتالي، فإن تطبيق المادة 79 يتطلب التحقق من ثبوت العجز وفق الضوابط الطبية والنظامية، ثم تسوية الحقوق المترتبة على انتهاء العلاقة العمالية وفقًا لنظام العمل السعودي.
ما الفرق بين العجز عن العمل والمرض المؤقت في نظام العمل السعودي؟
يجب التمييز بين انتهاء عقد العمل بسبب العجز عن أداء العمل وفق المادة 79 من نظام العمل السعودي، وبين المرض الذي يخضع لأحكام المادة 82. فمرض العامل لا يعني بالضرورة انتهاء عقده، إذ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمته بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المحددة نظامًا.
أما تطبيق المادة 79، فيتطلب إثبات العجز عن أداء العمل بشهادة طبية معتمدة وفقًا للنص النظامي. لذلك، يجب تحديد طبيعة الحالة والتحقق من انطباق شروط المادة قبل اعتبار العقد منتهيًا بسبب العجز.
ويختلف انتهاء العقد بسبب الوفاة أو العجز عن ترك العامل للعمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته؛ ولتوضيح هذه الحالة، يمكنك الاطلاع على شروط فسخ عقد العمل وفق المادة 81.
ما مصير مستحقات العامل عند انتهاء العقد بوفاة العامل أو عجزه؟
لا يعني انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله ضياع حقوقه المالية؛ إذ يجب على صاحب العمل تسوية المستحقات التي يقررها نظام العمل السعودي، وفقًا لظروف كل حالة والأحكام النظامية ذات الصلة.
وتشمل أبرز المستحقات التي ينبغي التحقق منها ما يلي:
- الأجور المتأخرة: أي أجور مستحقة للعامل لم تُدفع قبل انتهاء العلاقة العمالية.
- مكافأة نهاية الخدمة: تُحسب وفقًا لأحكام النظام ومدى استحقاق العامل لها.
- مقابل رصيد الإجازات المستحق: إذا كان للعامل رصيد إجازات لم يحصل عليه، فيُنظر في استحقاق المقابل وفقًا للنظام.
ما المهلة النظامية لتصفية المستحقات؟
وفقًا لنص المادة 88 من نظام العمل السعودي، يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، مع مراعاة الأحكام المنظمة لكل استحقاق.
وفي حالة وفاة العامل، تُسلَّم المستحقات إلى مستحقيها وفق الإجراءات النظامية، أما عند العجز عن العمل فتُسوّى حقوق العامل المستحقة بحسب النظام.
يختلف انتهاء عقد العمل بسبب وفاة العامل أو عجزه عن إنهاء العقد من جانب صاحب العمل على نحو غير مشروع. فإذا كان النزاع متعلقًا بفصل العامل دون مسوغ نظامي، فقد تكون المطالبة بالتعويض عن الفصل غير المشروع من المسائل التي تستحق الدراسة بحسب ظروف الحالة. ويمكنك التعرف على الشروط والإجراءات من خلال دليل رفع دعوى فصل تعسفي في السعودية: الشروط والخطوات وصيغة الدعوى.
إذا واجهت نزاعًا بشأن تطبيق المادة 79 أو تسوية المستحقات، يساعدك محامي القضايا العمالية في مراجعة عقد العمل والمستندات، وتقييم الحقوق والإجراءات المناسبة لحالتك.
أسئلة شائعة حول المادة 79 من نظام العمل
هل ينتهي عقد العمل تلقائيًا بوفاة العامل؟
نعم، تنص المادة 79 من نظام العمل السعودي على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل، مع بقاء الحقوق المالية المستحقة واجبة التسوية وفقًا لأحكام النظام.
هل يشترط تقرير طبي لإنهاء عقد العمل بسبب العجز؟
نعم، تشترط المادة 79 إثبات العجز عن أداء العمل بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
هل يشترط العجز الكلي لانتهاء عقد العمل وفق المادة 79؟
لا تستخدم المادة 79 تعبير «العجز الكلي» صراحةً، بل تنص على انتهاء العقد عند عجز العامل عن أداء عمله، بشرط إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة وفقًا للنص النظامي. وأن يكون العجز مؤثرا على نوع العمل.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد لمجرد مرض العامل؟
لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المحددة نظامًا، وفق المادة 82 من نظام العمل. ويجب التمييز بين المرض وبين العجز الذي تنطبق عليه المادة 79.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد بسبب العجز؟
يُحدد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق الأحكام المنظمة لها في نظام العمل، مع مراعاة سبب انتهاء العلاقة العمالية وظروفها. ولا ينبغي افتراض سقوط المكافأة لمجرد انتهاء العقد بسبب العجز.
الختام
توضح المادة 79 من نظام العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بوفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله، مع ضرورة إثبات العجز وفق الضوابط الطبية المعتمدة. ولا يقتصر الأمر على انتهاء العلاقة العمالية، بل يمتد إلى تسوية الحقوق المالية المستحقة وفقًا للنظام. وإذا واجهت إشكالًا بشأن المستحقات أو تطبيق أحكام المادة، يمكنك الاستعانة بـ شركة سمو الإنصاف للمحاماة للحصول على الدعم القانوني المناسب وحفظ حقوقك وفق الأنظمة السعودية.
